الإنذار : يهدف إلى تحذير المنذر إليه ومطالبة بأداء عمل أو ترك عمل ، ويحذره من عدم الامتثال وعدم تلبية المطلوب ، وقد يكون ذلك ضمن أجل محدد .
2-  أما الإخطار : فيهدف إلى مجرد إعلام وإبلاغ المخطر اليه بشيء كموقف أو تصرف أو واقعة وقد يتضمن الاخطار مطالبة ما وتحديد أجل للوفاء بها .
3-  أما الأعذار : فيهدف إلى إثبات عدم تسامح صاحب الحق في حقه ووضع المدين في حالة المتأخر عن تنفيذ التزاماته ، فيثبت التأخير القانوني من تاريخ الأعذار ، حتى وإن كان هناك تأخير فعلي سابق على التأخير القانوني ، فقد يقرر القانون وجوب الأعذار قبل الإتيان بتصرف معين بمدة محددة ، وقد يكون منصوصاً على وجوب القيام به في عقد أو اتفاق .

الإنذار  لغة هو الإبلاغ ولا يكون إلا في التخويف، وهو في القانون: خطاب يوجه شخص يدعى (الدائن) إلى شخص آخر يدعى (المدين) يخبره فيه بوضوح بضرورة الوفاء بالتزام معين، قد يكون القيام بعمل، أو الامتناع عن عمل، أو أداء مبلغ من النقود. وتستخدم أحيانًا كلمة إعذار بدل إنذار للدلالة على الغرض نفسه.
الغاية من الإنذار ووسائله وتبليغه إن مجرد حلول أجل الدين، أو الوفاء بالتزام معين، لا يكفي لأن يعدّ المدين متأخرًا عن الوفاء، لأن عدم قيام المدين بالوفاء في الموعد المحدد، وسكوت الدائن يجعل هذا بحكم المتسامح، ويمكن تفسير السكوت
أنه تمديد ضمني للأجل المعطى للمدين، وأنه لم يلحق الدائن أي ضرر من جراء التأخير، وعلى هذا فإنه يجب على الدائن إذا كان عازمًا على تنفيذ الالتزام بمواجهة المدين أن ينذره بذلك ليضعه في حالة المتأخر عن التنفيذ.

هل الإنذار اجراء قاطع للتقادم؟

الإنذار لا يقطع التقادم.
نصت المادة 383 من قانون المدني
” ينقطع التقادم بالمطالبة القضائية ولو رفعت الدعوي لمحكمة غير مختصة وبالتنبيه وبالحجز ,…”
اي ان الانذار ليس سببا قاطعا للتقادم نص عليه المشرع

الإنذار على يد محضر – ليس مطالبة قضائية – ولا يقطع التقادم – ولا تستحق من تاريخه الفوائد

من المُقرر قانوناً إن ما يقطع التقادم هو “المطالبة القضائية”، وبالتالي فالإنذار الرسمي على يد محضر ليس مطالبة قضائية ولا يقطع التقادم.

 

وقد استقر الفقه علي ما يلي:-
“التنبيه هو المقصود به التنبيه بالوفاء الذي يسبق التنفيذ الجبري وفقا لنص المادة 281 من تقنين المرافعات وهو يوجه من الدائن الذي بيده سند تنفيذي ومن ثم لا يقطع التقادم التكليف بالوفاء الذي يسبق استصدار أمر الاداء ولا الاعذار ولا الانذار الذي يوجهه دائن ليس بيده سند تنفيذي صالح لاجراءات التنفيذ الجبري ويشترط بداهة ليقطع التنبيه التقادم أن يتم صحيح غير مشوب بما يبطله”
محمد كمال عبد العزيز التقنين المدني في ضوء الفقه والقضاء الجزء الأول في الالتزامت الطبعة الثانية 1980 ص 1158

هذا، ومن المُُقرر في قضاء محكمة النقض المصرية أن: “التكليف بالوفاء السابق على طلب أمر الأداء لا يعتبر تنبيهاً قاطعاً للتقادم، وإنما هو مجرد إنذار بالدفع، لا يكفي لترتيب هذا الأثر، والمقصود بالتنبيه الذي يقطع التقادم – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – هو التنبيه المنصوص عليه في المادة 460 من قانون المرافعات السابق الذي يوجب المشرع اشتماله على إعلان المدين بالسند التنفيذي مع تكليفه بالوفاء بالدين“. (نقض مدني في الطعن رقم 235 لسنة 35 قضائية – جلسة 21/10/1969 مجموعة المكتب الفني – السنة 20 – صـ 1138. وفي الطعن رقم 577 لسنة 34 قضائية – جلسة 30/1/1969 مجموعة المكتب الفني – السنة 20 – صـ 210. وفي الطعن رقم 305 لسنة 21 قضائية – جلسة 25/6/1953).

اجتهادات قضائية لمحكمة التمييز الأردنية

الحكم رقم 2979 لسنة 2019 – محكمة تمييز حقوق

1- اذا كانت المطالبة ليس من شأنها تنفيذ العقد او فسخه فإنه لا موجب للانذار قبل اقامة الدعوى وان نص المادة (246) من القانون المدني يتم تطبيقها اذا طلب تنفيذ العقد او فسخه ويكون الانذار العدلي لازماً في العقود الملزمة للجانبين وفي حال كانت الدعوى قائمة على مطالبة مالية فيكون توجيه الانذار العدلي لا ضرورة له ولا يؤثر على صحة الدعوى ، وفقاً لقرار تمييز حقوق (1131/2016).

2- يُستفاد من أحكام المادة (929) من القانون المدني أنه على المؤمن اداء الضمان أو المبلغ المستحق إلى المؤمن له أو المستفيد على الوجه المتفق عليه عند تحقق الخطر أو حلول الأجل المحدد في العقد.

الحكم رقم 2723 لسنة 2019 – محكمة تمييز حقوق
 في العقود الملزمة للجانبين إذا لم يوف أحد العاقدين بما وجب عليه في العقد جاز للعاقد الاخر أن بعد إعذار المدين أن يطالب بتنفيذ العقد أو فسخه أما اذا كانت الدعوى تقتصر على مطالبة مالية فلا يُشترط توجيه إنذار عدلي ولا يؤثر ذلك على صحة الدعوى ، وفقاً لأحكام المادة (246/1) من القانون المدني.
الحكم رقم 5488 لسنة 2019 – محكمة تمييز حقوق

 ان المأجور هو عقار تجاري وانه وفقاً للمادتين (2) و (7) من قانون المالكين والمستأجرين فإن حق الانتفاع ينتقل الى الورثة بعد وفاة المستأجر ويصبحوا مستأجرين اصليين.

 ان المطالبة بالأجور لا تحتاج ان يسبقها توجيه انذار عدلي.

الحكم رقم 2257 لسنة 2019 – محكمة تمييز حقوق
 في العقود الملزمة للجانبين إذا لم يوف أحد العاقدين بما وجب عليه في العقد جاز للعاقد الاخر أن بعد إعذار المدين أن يطالب بتنفيذ العقد أو فسخه أما اذا كانت الدعوى تقتصر على مطالبة بأرصدة حسابات مديونية مستحقة الأداء فلا يُشترط توجيه إنذار عدلي ولا يؤثر ذلك على صحة الدعوى ،وفقاً لأحكام المادة (246/1) من القانون المدني.
انتقل إلى أعلى
error: حقوق الطبع والنشر محفوظة لشركة المحامي سامي العوض © Copy Right Protected