انذار

وقد استقر الفقه علي ما يلي:-
“التنبيه هو المقصود به التنبيه بالوفاء الذي يسبق التنفيذ الجبري وفقا لنص المادة 281 من تقنين المرافعات وهو يوجه من الدائن الذي بيده سند تنفيذي ومن ثم لا يقطع التقادم التكليف بالوفاء الذي يسبق استصدار أمر الاداء ولا الاعذار ولا الانذار الذي يوجهه دائن ليس بيده سند تنفيذي صالح لاجراءات التنفيذ الجبري ويشترط بداهة ليقطع التنبيه التقادم أن يتم صحيح غير مشوب بما يبطله”
محمد كمال عبد العزيز التقنين المدني في ضوء الفقه والقضاء الجزء الأول في الالتزامت الطبعة الثانية 1980 ص 1158

هذا، ومن المُُقرر في قضاء محكمة النقض المصرية أن: “التكليف بالوفاء السابق على طلب أمر الأداء لا يعتبر تنبيهاً قاطعاً للتقادم، وإنما هو مجرد إنذار بالدفع، لا يكفي لترتيب هذا الأثر، والمقصود بالتنبيه الذي يقطع التقادم – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – هو التنبيه المنصوص عليه في المادة 460 من قانون المرافعات السابق الذي يوجب المشرع اشتماله على إعلان المدين بالسند التنفيذي مع تكليفه بالوفاء بالدين“. (نقض مدني في الطعن رقم 235 لسنة 35 قضائية – جلسة 21/10/1969 مجموعة المكتب الفني – السنة 20 – صـ 1138. وفي الطعن رقم 577 لسنة 34 قضائية – جلسة 30/1/1969 مجموعة المكتب الفني – السنة 20 – صـ 210. وفي الطعن رقم 305 لسنة 21 قضائية – جلسة 25/6/1953).

اترك رد