الوكالة لغة: التفويض، التفويض إلى الشخص وإسناد الأمور إليه فيما يراه الموكل له، في إصلاح مزرعته.. في تربية أولاده، في أي شيء من الأمور التي يحتاج إليها الإنسان.
أما هي شرعًا: فهي الاستنابة من جائز التصرف لشخص آخر يجوز تصرفه فيما تدخله النيابة، في الشيء الذي تدخله النيابة، أما ما لا تدخله النيابة كأن يستنيبه أن يصلي عنه أو يصوم عنه رمضان.. أو ما أشبه ذلك هذا لا يجوز، لكن أن يستنيبه وهو جائز التصرف كالرجل المكلف والمرأة المكلفة الرشيد والرشيدة، يستنيبان من يقوم عنهما ببيع السلعة والآنية، ببيع بيتهما، ببيع سيارتهما.. وما أشبهه مما يجوز التصرف فيه، أو يستنيبانه في شراء كذا وكذا.. مما يجوز شراؤه، أو يستنيبانه في إحضار كذا وكذا من محل كذا وكذا أو ما أشبه ذلك مما تجوز فيه النيابة، هذه يقال لها: وكالة.

التعريف بعقد الوكالة وخصائص هذا العقد – نص قانوني :

أوردت المادة699 من التقنين المدني تعريفًا لعقد الوكالة على الوجه الآتي :

“الوكالة عقد بمقتضاه يلتزم الوكيل بأن يقوم بعمل قانوني لحساب الموكل”([1]).

ويخلص من التعريف المتقدم الذكر أن لعقد الوكالة خصائص نجمل أهمها فيما يأتي :

1- عقد الوكالة هو في الأصل من عقود التراضي ، وسنرى أنه يكون عقدًا شكليا إذا كان التصرف القانوني محل الوكالة هو تصرف شكلي .

وهو في الأصل من عقود التبرع ، وسنرى أنه يكون من عقود المعارضة إذا اشترط الأجر راحة أو ضمنًا . أما في القانون الروماني فقد كان دائمًا عقد تبرع . وهو عقد ملزم للجانبين ، ليس فحسب إذا اشترط أجر للوكيل ، بل أيضا فيما إذا كانت الوكالة تبرعًا ، إذ أن الموكل يلتزم في جميع الأحوال برد ما صرفه الوكيل في تنفيذ الوكالة وبتعويضه عما أصابه من الضرر ، وهذان التزامان ينشآن كما سنرى من عقد الوكالة نفسه .

وليس من الضروري أن تنشأ الالتزامات المتقابلة في العقود الملزمة للجانبين متعاصرة وقت إبرام العقد ([2]). على أنه ليس من المحتم أن تكون الوكالة ملزمة للجانبين ، فقد تكون ملزمة لجانب الوكيل وحده .

ولا تنشأ التزامات في ذمة الموكل إذا كانت الوكالة بغير أجر ولم ينفق الوكيل مصروفات ولم يصبه ضرر يعرض عنه .

2- جاء في نص المادة 699 مدني المتقدم الذكر صراحة أن الوكيل يلتزم “بأن يقوم بعمل قانوني لحساب الموكل”.

ومن اجتهادات محكمة التمييز في موضوع التوكيل

الحكم رقم 7384 لسنة 2019 – محكمة تمييز حقوق

1- ان الخصومة ومدى صحة التوكيل هي من النظام العام وتثيرها المحكمة من تلقاء نفسها في دور من ادوار المحاكمة وإن لم تراعي ذلك فيكون قرارها مستوجباً للنقض.

2- ان الدفع بالقضية المقضية من النظام العام ويجوز اثارته في اي مرحلة من مراحل الدعوى وللمحكمة اثارته من تلقاء نفسها.

3- على محكمة الموضوع ووصولاً لوجه الحق في الدعوى ممارسة الصلاحيات الممنوحة لها قانون عملا بأحكام المواد (100) و (108) و (185ب) من قانون أصول المحاكمات المدنية بتكليف وكيل إدارة قضايا الدولة بتقديم البينة والمتمثلة بتقديم أية أحكام سابقة تضمنت الحكم للمدعين بالتعويض عن المدد المطالب بها في هذه الدعوى إن وجدت لما لذلك من أثر حاسم بنتيجة الحكم في الدعوى وتتعلقه بالنظام العام حيث إن سبق الحصول على التعويض بموجب أحكام قضائية سابقة يستوجب إعمال مبدأ القضية المقضية مما يكون معه قرارها سابقة لأوانه ومشوبة بالقصور في التعليل والتسبيب ومستوجبة للنقض.

الحكم رقم 4502 لسنة 2019 – محكمة تمييز حقوق

– ان الخصومة ومدى صحة التوكيل هي من النظام العام وتثيرها المحكمة من تلقاء نفسها في دور من ادوار المحاكمة وإن لم تراعي ذلك فيكون قرارها مستوجباً للنقض.

الحكم رقم 4947 لسنة 2019 – محكمة تمييز حقوق

1- يترتب على الحكم بشهر الافلاس ومن تاريخ صدوره تخلي المفلس لوكلاء التفليسة عن ادارة جميع امواله بما فيها الاموال التي يمكن ان يحوزها في مدة الافلاس ولا يمكنه ان يتعاقد ولا ان يخاصم امام القضاء الا بصفة متدخل في الدعاوى التي يخاصم فيها وكلاء التفليسة ،وفقاً لأحكام المادة (327) من قانون التجارة.

2- ان الخصومة ومدى صحة التوكيل هي من النظام العام وتثيرها المحكمة من تلقاء نفسها في دور من ادوار المحاكمة وإن لم تراعي ذلك فيكون قرارها مستوجباً للنقض.

الحكم رقم 8199 لسنة 2019 – محكمة تمييز حقوق

– ان الخصومة ومدى صحة التوكيل هي من النظام العام وتثيرها المحكمة من تلقاء نفسها في دور من ادوار المحاكمة وإن لم تراعي ذلك فيكون قرارها مستوجباً للنقض.

الحكم رقم 2756 لسنة 2019 – محكمة تمييز حقوق
– اذا خلا ملف الدعوى من شهادة تسجيل الشركة المدعى عليها فيتوجب على محكمة الموضوع للتثبت من صحة التوكيل من قبل المفوض عنها للمحامي الوكيل بالدعوى بأن تكلف المحامي الوكيل عن المدعى عليها بأحضار شهادة تسجيل الشركة ، وإن لم تفعل فيكون قرارها مستوجباً للنقض.

وقد قضت محكمة التمييز في الحكم رقم 8229 لسنة 2018 – محكمة تمييز حقوق

1- يُستفاد من أحكام المادتين (833) و (834) من القانون المدني إن المشرع لم يشترط لصحة الوكالة بالخصومة رضا الخصم إلا أن صحة الوكالة بالخصومة تفترض بداهة الإشارة للخصم الذي تقام ضده الدعوى ما لم تكن الوكالة عامة تجيز إقامة الدعوى ضد أي كان كمدعى عليه أو تمثيل الموكل بمواجهة أي مدعٍ.

2- ان لائحة الدعوى أمر لاحق للوكالة لكنه يتعين ان يستند الى عقد وكالة صحيح إذ ان الوكالة هي التصرف القانوني الذي بمقتضاه تنعقد الخصومة بين طرفي الدعوى ، وفقاً لقرار تمييز حقوق (7738/2018).

3- إذا خلت الوكالة الخاصة التي أقيمت بالاستناد إليها الدعوى من اسم الخصم الذي سُتقام الدعوى بمواجهته فتكون مشوبة بالجهالة التي لا تخول الوكيل حق إقامة الدعوى بمواجهة المدعى عليها وزارة الأشغال العامة والإسكان وتصبح الدعوى مقدمة ممن لا يملك حق إقامتها ومستوجبة الرد شكلاً لعدم الخصومة.