وفي نصوص قانون العمل الأردني :
نصت المادة 2 من قانون العمل على ان الاجر هو ( كل ما يستحقه العامل لقاء عمله نقدا او عينا مضافا اليه سائر الاستحقاقات الاخرى ايا كان نوعها اذا نص القانون او عقد العمل او النظام الداخلي او استقر التعامل على دفعها باستثناء الاجور المستحقة عن العمل الاضافي ).


2- نصت المادة 2 من قانون العمل على انه العقد هو( اتفاق شفهي او كتابي صريح او ضمني يتعهد العامل بمقتضاه ان يعمل لدى صاحب العمل وتحت اشرافه او ادارته مقابل اجر ويكون عقد العمل لمدة محدودة او غير محدودة او لعمل معين او غير معين ) .


نصت المادة 23/ا من قانون العمل على ان: ( اذا رغب احد الطرفين في انهاء عقد العمل غير المحدد المدة فيترتب عليه اشعار الطرف لاخر خطيا برغبته في انهاء العقد قبل شهر واحد على الاقل ولا يجوز سحب الاشعار الا بموافقة الطرفين) .


نصت المادة 25 من قانون العمل على ان: ( اذا تبين للمحكمة المختصة في دعوى اقامها العامل خلال ستين يوما من تاريخ فصله ان الفصل كان تعسفيا ومخالفا لاحكام هذا القانون جاز لها اصدار امر الى صاحب العمل باعادة العامل الى عمله الاصلي او بدفع تعويض له يعادل مقداره اجر نصف الشهر عن كل سنة من سنوات خدمة العامل وبحد ادنى لا يقل عن اجر شهرين بالاضافة الى بدل الاشعار واستحقاقاته الاخرى المنصوص عليها في المادتين (32) و(33) من هذا القانون على ان يحتسب التعويض على اساس اخر اجر تقاضاه العامل).


نصت المادة 32 من قانون العمل على انه: يحق للعامل غير الخاضع لاحكام قانون الضمان الاجتماعي وتنتهي خدماته لاي سبب من الاسباب الحصول على مكافاة نهاية الخدمة بمعدل اجر شهر عن كل سنة من خدمته الفعلية ويعطى عن كسور السنة مكافاة نسبية وتحتسب المكافاة على اساس اَخر اجر تقاضاه خلال مدة استخدامه اما اذا كان الاجر كله او بعضه يحسب على اساس العمولة او القطعة فيعتمد لحساب المكافاة المتوسط الشهري لما تقاضاه العامل فعلا خلال الاثني عشر شهرا السابقة لانتهاء خدمته واذا لم تبلغ خدمته هذا الحد فالمتوسط الشهري لمجموع خدمته وتعتبر الفواصل التي تقع بين عمل واخر ولا يزيد اي منها على ستين يوما كانها مدة استخدام متصلة عند حساب المكافاة.


نصت المادة 46 من قانون العمل على انه:
ا- يدفع الاجر خلال مدة لا تزيد على سبعة ايام من تاريخ استحقاقه ولا يجوز لصاحب العمل حسم اي جزء منه الا في الحالات التي يجيزها القانون
ب- ان توقيع العامل على اي كشف او سجل للاجور او على ايصال بقيمة المبلغ المسجل فيه لا يعني اسقاط حقه في اي زيادة على المبلغ المقبوض بموجب القانون او النظام او العقد.


نصت المادة 56 من قانون العمل على انه:
ا. لا يجوز تشغيل العامل اكثر من ثماني ساعات يوميا او ثمان واربعين ساعة في الاسبوع الا في الحالات المنصوص عليها في هذا القانون ولا يحسب منها الوقت المخصص لتناول الطعام والراحة .
ب. يجوز توزيع الحد الاعلى لساعات العمل الاسبوعية وفترات الراحة بحيث لا يزيد مجموعها على احدى عشرة ساعة في اليوم .


كما نصت المادة 58 من قانون العمل على انه: ( لا تسري احكام المواد المتعلقة بساعات العمل المنصوص عليها في هذا القانون على الاشخاص الذين يتولون مهام الاشراف العام على المؤسسة او ادارتها وكذلك على العاملين الذين تتطلب طبيعة اعمالهم السفر والتنقل داخل المملكة او خارجها)


نصت المادة 59 من قانون العمل على انه:
( ا- يجوز تشغيل العامل بموافقته اكثر من الساعات اليومية او الاسبوعية على ان يتقاضى العامل عن ساعة العمل الاضافية اجرا لا يقل عن 125% من اجره المعتاد)
ب-اذا اشتغل العامل في يوم عطلته الاسبوعية او ايام الاعياد الدينية او العطل الرسمية يتقاضى لقاء عمله عن ذلك اليوم اجرا اضافيا لا يقل عن 150% من اجره المعتاد.


كما نصت المادة 60 من قانون العمل على ان:
يكون يوم الجمعة من كل اسبوع يوم العطلة الاسبوعية للعامل الا اذا اقتضت طبيعة العمل غير ذلك .
يجوز للعامل بموافقة صاحب العمل جمع ايام عطلته الاسبوعية والحصول عليها خلال مدة لا تزيد على شهر .
يكون يوم العطلة الاسبوعية للعامل باجر كامل ، الا اذا كان يعمل على اساس يومي او اسبوعي فيستحق في كلتا الحالتين اجر يوم العطلة الاسبوعية اذا عمل ستة ايام متصلة قبل اليوم المحدد للعطلة ويستحق من ذلك الاجر بنسبة الايام التي عمل فيها خلال الاسبوع اذا كانت ثلاثة ايام او اكثر.


كما نصت المادة 61 من قانون العمل على ان: ( لكل عامل الحق باجازة سنوية باجر كامل لمدة اربعة عشر يوما عن كل سنة خدمة الا اذا تم الاتفاق على اكثر من ذلك على ان تصبح مدة الاجازة السنوية واحد وعشرين يوما اذا امضى في الخدمة لدى صاحب العمل نفسه خمس سنوات متصلة ، ولا تحسب ايام العطل الرسمية والاعياد الدينية وايام العطل الاسبوعية من الاجازة السنوية ).


نصت المادة 63 من قانون العمل على انه: اذا انتهت خدمة العامل لاي سبب من الاسباب قبل ان يستعمل اجازته السنوية فيحق له تقاضي الاجر عن الايام التي لم يستعملها من تلك الاجازة.


نصت المادة (73) من القانون المدني على ما يلي: ( الاصل براءة الذمة وعلى الدائن ان يثبت حقه وللمدين نفيه) .


كما نصت المادة (74) من القانون المدني على ان: ( اليقين لا يزول بالشك).


كما نصت المادة (75) من القانون المدني على ان:
الاصل بقاء ما كان على ما كان ، كما ان الاصل في الامور العارضة العدم.
وما ثبت بزمان يحكم ببقائه ما لم يوجد دليل على خلافه) .


كما نصت المادة (77) من القانون المدني على ان: ( البينة على من ادعى واليمين على من انكر) .


كما نصت المادة (78) من القانون المدني على ان: ( البينة لاثبات خلاف الظاهر واليمين لابقاء الاصل ).



 ان الفصل التعسفي هو انهاء العمل بطريق غير مشروع خلافا لاحكام القانون ، ويقع بصورة مباشرة بانهاء العمل من قبل صاحب العمل لغير الحالات المحددة حصرا في المادة 28 من قانون العمل ، كما يقع بصورة غير مباشرة بترك العامل للعمل متذرعا باحدى الحالات المحددة حصرا في المادة 29 من قانون العمل .

لكل شخص الحق في العمل، وله حرية اختياره بشروط عادلة مرضية كما أن له حق الحماية من البطالة. (2) لكل فرد دون أي تمييز الحق في أجر متساو للعمل. (3) لكل فرد يقوم بعمل الحق في أجر عادل مرض يكفل له ولأسرته عيشة لائقة بكرامة الإنسان تضاف إليه، عند اللزوم، وسائل أخرى للحماية الاجتماعية. (4) لكل شخص الحق في أن ينشئ وينضم إلى نقابات حماية لمصلحته.

للاطلاع على قانون العمل شاملا كافة التعديلات

قانون العمل الأردني وفق أحدث التعديلات

8 ساعات مدة العمل اليومي و بحد أقصى 48 ساعة في الأسبوع (بدون احتساب الوقت المخصص للطعام والراحة). وما زاد عن ذلك يعتبر عمل إضافي.

  • فترة التجربة 3 أشهر.
  • مدة شهر الانذار:
    اذا كان مقدم من العامل (30) يوم.
    اذا كان مقدم من صاحب العمل (21) يوم.
  • يستحق العامل في حال انتهاء عقد العمل محدد المدة ، أجر المدة المتبقية من العقد وفق احكام المادة (26) من قانون العمل اما التعويض عن الفصل التعسفي و بدل الاشعار فلا ينطبق الا على العقود الغير محددة المدة وفق احكام المادة (23) من قانون العمل.
  • أوجب القانون بأنه كل عامل مشترك بالضمان الاجتماعي فإنه لا يستحق مكافأة نهاية خدمة.

 

  • يحق للعامل أن يترك العمل دون إشعار مع احتفاظه بحقوقه القانونية عن انتهاء الخدمة وما يترتب له من تعويضات عطل وضرر وذلك في أي من الحالات التالية:
    1- استخدامه في عمل يختلف في نوعه اختلافا بينا عن العمل الذي اتفق على استخدامه فيه بمقتضى عقد العمل على أن تراعى في ذلك أحكام المادة ( 17 ) من قانون العمل .

2- استخدامه بصورة تدعو الى تغير محل اقامته الدائم إلا إذا نص في العقد على جواز ذلك .

3- نقله إلى عمل آخر في درجة أدنى من العمل الذي اتفق على استخدامه فيه .

4- تخفيض أجره ، على أن تراعى أحكام المادة ( 14 ) من قانون العمل .

5- إذا ثبت بتقرير طبي صادر عن مرجع طبي إن استمراره في العمل من شأنه تهديد صحته .

6- إذا اعتدى صاحب العمل أو من يمثله عليه في أثناء العمل أو بسببه وذلك بالضرب أو التحقير او باي شكل من اشكال الاعتداء الجنسي المعاقب عليه بموجب احكام التشريعات النافذة المفعول .

7- إذا تخلف صاحب العمل عن تنفيذ أي حكم من أحكام هذا القانون أو أي نظام صادر بمقتضاه شريطة أن يكون قد تلقى إشعارا من جهة مختصة في الوزارة تطلب فيه التقيد بتلك الأحكام.

  • يعتبر باطلا كل شرط في عقد أو اتفاق يتنازل بموجبه أي عامل عن أي حق من الحقوق التي يمنحها أياه قانون العمل الاردني.

حقوق العامل اذا كان العقد غير محدد المدة ورغب بإنهاء عمله فعليه اشعار صاحب العمل قبل شهر على الاقل بأنه يرغب بإنهاء عقد العمل سندا لأحكام المادة 23 من قانون العمل، اما الحقوق العمالية في هذه الحالة تنحصر في بدل شهر الاشعار وفي ساعات العمل الاضافي ان وجدت وفي الاجازات السنوية او ما تبقى من عدد ايام الاجازات السنوية

في حال تم فصل العامل في العقود غير محددة المدة فيستحق تعويض عن بدل الفصل التعسفي نصف شهر عن كل سنة خدمة على ان لا يقل عن اجر شهرين سندا لنص المادة 25 من قانون العمل كما يستحق اجر عن بدل شهر الاشعار وعن بدل ساعات العمل الاضافي ان وجدت وبدل الاجازات السنوية او ما تبقى منها ان وجدت.

error: حقوق الطبع محفوظة لشركة المحامي سامي العوض © Copy Right Protected
انتقل إلى أعلى