دعوة

دَعْوَى

ادِّعاء.

“تَراجَع عن دَعْواه”

رَفْع قضيَّة إلى محكمة ليفصل فيها القاضي.

“حُكْمٌ في دَعْوَى”

الدعوى القضائية في القانون هي إجراء قانوني يتقدم به المشتكي إلى القضاء ضد طرف آخر ، قد يكون شخصا أو مؤسسة خاصة يطالب فيه بحق أو تعويض عن خسارة تسبب فيها المدعى عليه . ويصبح المدعى عليه ملزما بالرد على الاتهام أمام المحكمة. فإذا كان المدعي (صاحب الشكوى) على حق يفصل القاضي بأن يقوم المدعى عليه بإعطاء المدعي حقه أو يحكم على المدعى عليه بدفع تعويض عن الخسارة التي لحقت بالمشتكي بسببه ، أو أن يكون الحكم متعلق بإصدار تحذير منع المدعى عليه من إجراء التباسات مسيئة للمدعي ، مثل منعه من الكذب والتشهير في شأن المشتكي .

فالمدعِي هو: الذي ينسب إلى نفسه استحقاق الشيء المدعَى به، ويطالب بتسليمه إياه، والمدعى عليه هو: الذي ينفي ما ادعاه المدعي وزعَمَه، وينكر استحقاق المدعي له

لدعوى هي سلطة الالتجاء إلى القضاء بقصد الوصول إلى حماية قاعدة مقررة في النظام. و يتضح من هذا التعريف أهم السمات أو الخصائص التي تتميز بها الدعوي وهي :

  • إن الدعوى حق وليست واجب. فالدعوى مجرد رخصة لصاحبها وليست واجبًا عليه ، فله استخدامها وله تركها فلا يجبر على مباشرتها ، وله أيضا مطلق الحرية في تحديد الوقت أو الظرف الذي يراه مناسبا للالتجاء إلى القضاء ، وله كذلك الحق في النزول عن خصومته التي أقامها إذا لم يتعلق بها حق المدعى عليه.
  • إن الدعوى وسيلة نظامية لحماية الحق ، يلجأ بمقتضاها صاحب الحق إلى السلطة القضائية ، أي إلى المحاكم لحماية حقه ، وهي بهذا تتميز عن وسائل نظامية أخرى وافق عليها المنظم يلجأ بمقتضاها صاحب الحق إلى سلطات أخرى كالسلطة التنفيذية أو يذود بها عن حقه بنفسه.

وعرفت الدعوى في مجلة الأحكام العدلية بأنها :

هي طلب أحد حقه من آخر في حضور الحاكم ويقال للطالب : المدعي والمطلوب منه : المدعى عليه.

وقال علي حيدر في شرحه للمجلة إيضاح قيد ( حقه ) الوارد في تعريف المجلة ـ حقه ـ هذا التعبير يشمل الصور التالية :

أولاً : الأعيان .

ثانياً : الديون.

ثالثاً : الحق الوجودي ، كقول المدعي : إن لي عند فلان كذا.

رابعاً : الحق العدمي ، وهو دعوى دفع التعرض ، مثلاً : لو ادعى أحد قائلاً : إن فلاناً يتعرض لي في الشيء الفلاني بدون حق ، فأطلب دفع تعرضه ، تسمع منه هذه الدعوى، وإذا لم يثبت المتعرض بأن تعرضه بحق ، فالقاضي يمنع المتعرض من التعرض بغير حق، أما دعوى قطع النزاع فغير مسموعة ، مثلاً : لو راجع أحدٌ القاضي قائلاً : إنني كنت مدينا لفلان الحاضر بالبلد بعشرة دنانير ، وقد أبرأني منها ، أو إنني أديتها إليه ، فأحضروه واسألوه عن ذلك ، فإذا أنكر ، فإنني أثبت قولي ، فلا يقبل الحاكم دعواه .

اترك رد