إنكار العدالة : امتناع القاضي- دون مبرر من القانون- عن الحكم في دعوى طرحت عليه بالطريق القانوني والتزم بناء على ذلك بالحكم فيها.
لغويا :  عَدالة
  1. عَدْل، إنْصاف، حُكم مُتَجرِّد، من دون تَحَيُّز.

عَدالة: (اسم)

  • مصدر عَدَلَ
  • فِي الْفَلْسَفَةِ : إِحْدَى الْفَضَائِل الأَرْبَعِ الَّتِي سَلَّمَ بِهَا الْفَلاَسِفَةُ وَهِيَ : الْحِكْمَةُ وَالشَّجَاعَةُ وَالْعِفَّةُ وَالْعَدَالَةُ
  • العَدَالَةُ ( في الفلسفة ) : إحدى الفضائل الأربع التي سلَّم بها الفلاسفة من قديم ، وهي : الحكمة ، والشجاعة ، والعفة ، والعدالة
  • مصدر عدُلَ

العدالة هي مفهوم تعني عدم الانحياز في محاكمة أي إنسان لأي أمر، وهي رؤية إنسانیة للمحيط الذي يعيش فیه‌ کل فرد شرط أن ینظم هذه‌ الرؤیة قانون وضعي یشارك فی صياغتها الکل بعيدا عن التحکم.

أما المفهوم العام للعدالة فهي تصوُّر إنساني يُركز على تحقيق التوازن بين جميع أفراد المُجتمع من حيث الحقوق، ويحكُم هذا التصوُّر أنظمة وقوانين يتعاون في وضعها أكثر من شخص بطريقة حُرة دون أي تحكُّم أو تدخُّل، وهذا حتى تضمن العدالة تحقيق المساواة بين جميع الأشخاص داخل المُجتمع.

أشكال العدالة

تنقسم الى عدة أشكال إذ أن جميعها تنطوي تحت مظلة إنصاف الحقوق البشرية المجتمعات ومن هذه الأشكال:

  • العدالة لتحقيق المساواة:ويسمى هذا الشكل بالمساواتية حيث يضمن هذا النوع تحقيق الواجبات والحقوق للناس غض النظر عن العقيدة والجنس واللون.
  • السياسية:تتضمن كل الحقوق السياسية الخاصة بالمواطنين مثل حقهم في الترشح والانتخاب والعمل وممارسة وجميع ما تحتويه السياسة يجب أن يكون الفرد عضو اساسي فيه.
  • القضائية:وذلك يختص بكل من وضع القوانين والجوانب القضائية فيه بحيث يضمن هذا النوع فرض العقوبات التي تناسب الجرائم المرتكبة وذلك لردع المجرمين عن ما اقترفوه.
  • الاجتماعية:تتضمن التقاسم العادل والمنصف للثروات العامة والفرص العديدة مثل: العمل والتعليم والحاجات الأساسية مثل المأكل والمشرب والصحة.
  • الاقتصادية:وذلك بتوفير المستلزمات الاقتصادية للفرد وتوزيع الموارد بشكل عادل بحيث يرتكز هذا النوع على نظام عادل في توزيع موارده وعدم التفرقة في التقسيم العام.

(القانون قد يحقق العدل ولكن غالبا لا يحقق العدالة)

عندما يتعرض الناس للظلم والاضطهاد، يطالبون بحكم القانون، وهم لا يدركون ان ما يطلق عليه quot;حكم القانونquot; لربما يعني الاستبداد والقمع والدمار. فباسم القانون تسلب الحياة والحريات والممتلكات وتهدر الكرامات وتنتهك الاعراض وتعلن الحروب وترتكب ابشع الجرائم والموبقات من قبل السلطة في الدولة.

يعتبر القضاء حصنا حصينا لها ومرتبطا بها باعتبارها هدفا ووسيلة له للقيام بدوره الإجتماعي النبيل، وباندماج الوسيلة والهدف يتحقق التطابق بين القضاء والعدالة .
ولا يمكن تصور قضاء تكون العدالة هدفا ووسيلة له دون أن يكون مستقلا، ذلك أن جوهر القضاء ومصدر وجوده حسب هذا المفهوم هو استقلاله.
ذلك أن استقلال القضاء أحسن ضمانة لتطبيق القانون تطبيقا سليما ولحماية المشروعية، من خلال حماية النظام القانوني وضمان حقوق وحريات الأفراد والجماعات

اجتهادات لمحكمة التمييز الاردنية في موضوع العدالة : 

 استقر الاجتهاد القضائي على إن قاضي الموضوع هو خبير الخبراء كما يذهب الفكر القانوني وله من الصلاحيات ما نصت عليه المادة (86/2) من قانون أصول المحاكمات المدنية التي تقضي أن رأي الخبير لا يقيد المحكمة ،ويتوجب على محكمة الاستئناف في حال كان تقرير الخبرة الُمعد مجافياً للمنطق السليم والأسس الموضوعية أن تقرر إجراء خبرة جديدة وإفهام الخبراء المهمة الموكولة إليهم مع مراعاة أحكام المادة (66/ج/د) من القانون المدني وتقديم تقرير يتلاءم مع واقع الحال ويسعى إلى مساعدة المحكمة في تحقيق العدالة بين الخصوم.

استقر الاجتهاد القضائي على ان الادعاء المتقابل هو دعوى مستقلة عن الدعوى الأصلية وان الغاية من الادعاء المتقابل ان تعرض نزاعات الخصوم برمتها امام المحكمة التي تنظر الدعوى الأصلية وذلك تيسيراً لمصالحهم ولحسن سير العدالة باعتبارانهم محتكمين امام تلك المحكمة التي تحيط بظروف النزاع سواء تلك المتعلقة بالدعوى الأصلية او المتقابلة ما دام ان هناك ارتباطاً بينهما ، وفقاً لقرار تمييز حقوق (3699/2016).

استقر الاجتهاد القضائي على أنه اذا سبق لشركاء في قطعة الأرض موضوع الدعوى أن اقاموا دعوى بمواجهة الطاعن وصدر فيها حكم مكتسب الدرجة القطعية فأن العدالة تقتضي المساواة في التعويض بين الشركاء ولا يقبل أن يحكم لكل واحد من الشركاء سعراً لمتر المربع الواحد من الجزء المتضرر بمبلغ يختلف عن الآخر.

ان المشرع وبموجب القانون المعدل لقانون اصول المدنية ادخل تعديلاً تشريعاً على احكام (125) من القانون حيث استحدث مدة لتجديد الدعوى حددها بمدة سنتين من تاريخ اسقاطها والا ترتب على ذلك صيرورتها كأن لم تكن وذلك ضماناً لحسن سير العدالة واجراءات التقاضي.