كاتب العدل يمكن تعريف كاتب العدل بأنّه موظف حكومي مؤهل بشكل نظامي وشرعي ، ويتم تعيينه لدى وزارة العدل بوظيفة كاتب العدل أو يُعيّن كرئيس لكتابة العدل، و قد أجاز قانون الكاتب العدل وفقا للتعديل الأخير ان يكون الكاتب العدل محامي نظامي بشروط معينة ،  وبذلك يوجد نوعان من كُتّاب العدل هما: كاتب العدل العام وهو موظف عام يعمل لدى وزارة العدل ويختص بأعمال ومهام محددة، وكاتب العدل الخاص وهو كل من رُخص له بممارسة أعمال ومهام كاتب العدل وفق أحكام القانون.[٢] ويختص كاتب العدل بشكل عام بجملة من المهام الرئيسة كتوثيق العقود، والإقرارات الشرعية، وإصدار الشهادات الائتمانية المتعلقة بها بالنظر إلى الأنظمة المرعية، والأصول الشرعية، والاستثناءات التي قد تفرضها الأنظمة، والتعليمات على هذه العقود والمواثيق

خدمات كاتب العدل في المحاكم الأردنية

وكالة عامة
وكالة خاصة
وكالة خاصة غير قابلة للعزل/خاصة بالعقارات
انذار عدلي بعزل وكيل
انذار عدلي للمستأجر
كفالة عدلية خاصة بالموقوفين
كفالة عدلية خاصة بفقدان بطاقة الأحوال المدنية
كفالة عدلية خاصة بالموظفين
سند دين (نظم مباشرة)
الحصول على صورة طبق الأصل

 

اجتهادات لمحكمة التمييز الأردنية حول الكاتب العدل :

أن المادة (44/1) من قانون نقابة المحامين اعطت للمحامي حق المصادقة على توقيع موكليه على الوكالات الخاصة فيما يتعلق بالتوكيل في الامور الواردة في المادة السادسة منه ، اي منحته صلاحية التوثيق التي كانت لكاتب العدل بهذا الخصوص كالتثبت من هوية الموكل والأهلية القانونية لصفة الموكل والصلاحيات الممنوحة له طبقاً لنص المادة (18) من قانون الكاتب العدل. ( الحكم رقم 6727 لسنة 2019 – محكمة تمييز حقوق )

وفي الحكم رقم 4473 لسنة 2019 – محكمة تمييز حقوق قضت :

1- يدخل في اختصاص الكاتب العدل ان يقوم باجراء التبليغات التي يطلب اليه الافراد والاشخاص المعنويون اجراءها ، وفقاً لأحكام المادة السادسة من قانون كاتب العدل.

2- جميع الاوراق التي يطلب الى الكاتب العدل تبليغها الى المخاطبين بها يجري تبليغها وفق قانون اصول المحاكمات المدنية ، وفقا لأحكام المادة (24) من قانون كاتب العدل.

3- اذا لم يتبلغ المدعى عليه انذار العزل ولم يرد من البينة التي قدمها المدعي ما يثبت ذلك وان قول المدعي بأن المدعى عليه الاول حصل على صورة طبق الاصل عن الوكالة العامة من كاتب العدل لا يثبت بأن المدعى عليه تبلغ انذاراً بعزله فيكون القول بأن تصرف المدعى عليه الاول حال حياته بالتنازل عن الشقة بعد عزله غير مقبول والدعوى غير مسموعة ، وفقاً لقرار تمييز حقوق (133/2017).

الحكم رقم 4473 لسنة 2019 – محكمة تمييز حقوق قضت :

1- أن المادة (60/2) من قانون اصول المحاكمات المدنية أعطت الصلاحية في اعتبار الدعوى من الدعاوى المستعجلة أو غير خاضعة لتبادل اللوائح لرئيس المحكمة.

2- استقر الاجتهاد القضائي على أن الدعاوى المستعجلة لم يرد بشأنها نص صريح من حيث وجوب تقديم اللائحة الجوابية وقائمة البينات خلال مدة معينة ،وأن المشرع ألزم المحكمة في المادة (60) من قانون أصول المحاكمات المدنية بتعيين جلسة خلال العشرة أيام اللاحقة لتاريخ قيدها ، وأن المادة (77) من ذات القانون حظرت على المحكمة تأجيل الدعوى لمدة تزيد على خمسة عشر يوما

3- استقر الاجتهاد القضائي على ان وكالة المحامي الخاصة التي اقيمت الدعوى بالاستناد اليها إذا تضمنت تصديقه على توقيع الموكل تكون هذه الوكالة صحيحة ومرتبة لآثارها وليس فيها ما يؤثر على صحة تمثيل المحامي الوكيل يملك حق المصادقة على صحة التوقيع والتوكيل ويكون مسؤولاً شخصياً عن صحة التوقيع ولو اراد المشرع ان يعتبر التصديق شاملاً للتاريخ لأورد نصاً صريحاً على ذلك كما قضى في الفقرة الثانية من المادة السادسة من قانون كاتب العدل.

4- ان البطلان والدفع به هو من حقوق الخصوم مما يلزم أن يثبته من دفع به.

5- إذا لم ينكر الساحب توقيعه على الكمبيالة فأنه حجة عليه بما ورد فيه وملزم به طالما لم يرد ما يدحضه وفق المادة (11) من قانون البينات والمادة(185/1) من قانون التجارة ويكون ساحب السند وقابله ومظهره وضامنه الاحتياطي مسؤولون جميعاً تجاه حامله على وجه التضامن

6- إذا كانت الكمبيالة مشتملة على جميع البيانات التي إستلزمها قانون التجارة في المادة (222) منه ولم يرد فيها أي قيد أو شرط يجعل التعهد الوارد فيها بأداء المبلغ النقدي المعين فيها معلقاً على شرط يجعل الإلتزام الثابت فيها مرتبطاً بأية وقائع أخرى معلقاً عليها ، فتكون هذه الكمبيالة وهذه الحالة كافية بذاتها مستقلة بنفسها لا رجوع لغير ما هو وارد فيها ولا يجوز إثبات خلاف ما جاء فيها بالبينة الشخصية.

7- يجوز الإثبات بالشهادة في الالتزامات التعاقدية حتى لو كان المطلوب تزيد قيمته على مئة دينار لبيان الظروف التي أحاطت بتنظيم السند وكذلك الأمر في حال الإدعاء بأن السند أخذ عن طريق الغش أو الإحتيال أو الإكراه على أن يتم تحديد أي من هذه الوقائع بصورة واضحة وان يكون لتلك الوقائع أثراً في نتيجة الحكم ، وذلك وفقاً لأحكام المادة (30) من قانون البينات.

8- تستقل محكمة الموضوع في تقدير ووزن البينة وتكوين قناعاتها دون رقابة عليها من محكمة التمييز في ذلك طالما أن النتيجة التي توصلت إليها جاءت مستخلصة استخلاصاً سائغاً ومقبولاً ومستمدة من بينات قانونية ثابتة في الدعوى وذلك وفقاً لنص المادتين (33) و (34) من قانون البينات.

error: حقوق الطبع محفوظة لشركة المحامي سامي العوض © Copy Right Protected
انتقل إلى أعلى