أحكام عقد العمل

أحكام عقد العمل

عقد العمل هو عقد قديم النشأة والتكوين وبدأ الاهتمام به مؤخرًا في ظل مبادئ الحرية والمساواة، فمصطلح عقد العمل لم يظهر إلا في أواخر القرن التاسع عشر الميلادي، وظهر في البداية في بلجيكا ثم سويسرا ثم فرنسا، وأخذت تلك التسمية في الانتشار في تشريعات عديد الدول، ومن ثم استعملها المشرع الأردني في قانون التقنين المدني وقانون العمل.

وعقد العمل له عديد التعريفات منها أنه : اتفاق يلتزم بموجبه أحد بالعمل لحساب شخص آخر وهو صاحب العمل. وقد وضع التشريع الأردني تعريفًا لعقد العمل شبيهًا بتعريف المشرع المصري حيث عرفه في الفقرة الأولى من المادة (805) بأنه : عقد يلتزم أحد طرفيه بأن يقوم بعمل لمصلحة الآخر تحت اشرافه أو تحت ادارته لقاء أجر.

كما أوردت المادة الثانية من قانون العمل الأردني تعريفًا لعقد العمل كما يلي : اتفاق شفهي أو كتابي صريح أو ضمني يتعهد العامل بمقتضاه أن يعمل لدى صاحب العمل وتحت اشرافه أو ادارته مقابل أجر، ويكون عقد العمل لمدة محدودة أو غير محدودة، أو لعمل معين أو غير معين.

جدول المحتويات 

مشروعية عقد العمل 

الحكمة من مشروعية عقد العمل 

خصائص عقد العمل 

التزامات العامل في عقد العمل 

التزامات رب العمل 

وسوف نتناول في مقالنا مشروعية عقد العمل وخصائص عقد العمل، والتزامات كل من العامل ورب العمل.

مشروعية عقد العمل :

وسوف نتناول مشروعية عقد العمل من القرآن والسنة وكذلك الحكمة من مشروعية عقد العمل.

مشروعية عقد العمل في القرآن :

قوله تعالى : ” ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضًا سخريًا ”

ووجه الدلالة أن كل واحد بالنسبة لغيره مسخر على وجه التباين والتعاون، ليعاون بعضهم بعضًا، ليتوزعوا الأعمال المختلفة التي يحتاجونها حتى ينتفعوا جميعًا.

مشروعية عقد العمل في السنة :

قوله صلى الله عليه وسلم : ” اعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه ”

فالشرع قد أمر بالمسارعة في اعطاء الأجر، فإن دل ذلك على شيء فإنما يدل على مشروعية عقد العمل أخذًا من مشروعية استيفاء الأجر في مقابله.

الحكمة من مشروعية عقد العمل :

عقد العمل وسيلة للتيسير على الناس للحصول على ما يحتاجون من منافع لا يملكون أعيانها، والحاجة إلى المنافع كالحاجة إلى الأعيان، فليس كل الناس يستطيع العمل بيده، وكذلك أصحاب الحرف والصنع يعملون بأجر، ولا يستطيع أرباب العمل القيام بأعمالهم، ولا يجد أصحاب العمل متبرعون لمساعدتهم، ومن ثم كانت الحاجة إلى عقد العمل للحصول على هذه المنافع، وقد جعل الله ذلك طريقًا للرزق يجنب الناس الحاجة والحرج.

خصائص عقد العمل :

يتميز عقد العمل بعدة خصائص سنتناولها فيما يلي :

عقد العمل عقد معاوضة :

وذلك لأن كل متعاقد من المتعاقدين يأخذ فيخ مقابلًا لما أعطاه، فرب العمل يدفع للعمال أجره هي مقابل تملكه منافعه مدة معينة، والعامل يأخذ عوضًا عن تملكه منفعته لرب العمل وتمكينه منها أثناء مدة محدودة وهو الأجرة، وتلك الصفة تميز عقد العمل عن العارية والتي من مقتضاها أن يمنح المعير منفعة نفسه مجانًا بلا عوض للمستعير.

عقد العمل عقد ملزم للجانبين :

عقد العمل يرتب التزامات متقابلة على ذمة كل من العامل ورب العمل، ففي عقد العمل الأجرة تقابل ملك المنفعة المؤقت، فمنافع العامل في مدة العقد مستحقة لرب العمل، وتدفع للعامل الأجرة في مقابلها، ويترتب على كون عقد العمل ملزمًا للجانبين خضوعه للأحكام التي تنظم العقود التبادلية الالزامية ( انظر نموذج عقد عمل سكرتيرة ).

عقد العمل عقد رضائي :

يُعد عقد العمل من العقود الرضائية فيكفي لانعقاده تراضي المتعاقدين أي اقتران القبول بالإيجاب، فالإرادتان المتمثلتان بالإيجاب والقبول هما مكونا العقد، ولا يشترط فيه شرط مخصوص لانعقاده، والمادة (15) من قانون العمل الأردني قررت ما يفيد أنه لا يشترط أن يكون عقد العمل مكتوبًا، فالكتابة ليست من متطلبات انعقاد عقد العمل، كما أن الكتابة ليست شرطًا في اثباته أيضًا، بحيث جاء فيها : ” ويجوز للعامل اثبات حقوقه بجميع طُرق الاثبات القانونية إذا لم يُحرر العقد كتابة “.

عقد العمل عقد ممتد في الزمان :

عقد العلم عقد زمني ينشيء التزامات متلاحقة أو ممتدة طوال مدة العقد، فلا يتصور تنفيذ العقد فور نشوئه، فالالتزام الذي ينصب على مصلحة العمل لا يكون الا ممتدًا، وهذا بالنسبة للعامل، أما بالنسبة لرب العمل فالأصل أنه يحق للعامل مطالبته بالأجرة تدريجيًا كلما انتفع وبقدر ما انتفع، ولكن لصعوبة ذلك جُعل له حق المطالبة بأجرته يومًا فيوم، مالم يكن هناك شرط أو عُرف مخالف، ويترتب على كون عقد العمل عقدًا مستمرًا أن الحقوق والالتزامات المتولدة عنه تتعدد بتعدد الأوقات التي تشملها مدة العقد.

التزامات العامل في عقد العمل :

يقع على العامل عديد الالتزامات سنتطرق إلى أهمها فيما يلي :

تسليم العامل نفسه مدة العقد :

بمقتضى عقد العمل يلتزم العامل أن يُمكن رب العمل بأن يستوفي منافعه طوال المدة التي تم تعيينها للعقد، وذلك لأن الاستئثار بمنافع العامل هو الباعث الأساسي المحرك للتعاقد بالنسبة لرب العمل، فوجب على العامل تسليم منافعه لرب العمل، وأن يكون متهيئًا تمامًا لتنفيذ طلباته، وأن يحضر لمقر عمله في المواعيد المحددة.

بذل العامل العناية المعتادة :

وذلك بان يقوم العامل بالعمل المنوط به ويبذل في ذلك العناية التي يبذلها الشخص العادي سواء تحققت النتيجة أو الغاية المرجوة أم لم تتحقق، باستثناء إن تم الاتفاق في العقد على درجة معينة من العناية أكثر أو أقل من عناية الشخص المعتاد، وقد لا يكون الاتفاق صريحًا ولكن يستنتج ضمنًا من ظروف التعاقد الدالة على اتجاه ارادة المتعاقدين إلى الاكتفاء بعناية أقل أو اقتضاء عناية أكبر.

الامتثال لأوامر رب العمل :

الامتثال لأوامر رب العمل هو التزام يقتضيه العقد ويستلزمه دون حاجة إلى اشتراطه على العامل بشكل صريح، فعقد العمل يوجب على العامل أن يأتمر بأوامر رب العمل، وأن يطيع تعليماته المتعلقة بالعمل، فالعلاقة بينهما علاقة آمر بمأمور وذلك ضمن حدود العقد.

التزام العامل بالأمانة والمحافظة على الأشياء المتعلقة بالعمل :

يتعين أن يحرص العامل على وسائل الانتاج والأشياء الموضوعة تحت تصرفه، وأن يقوم بجميع الاجراءات الضرورية لحفظها وصيانتها، وإن أخل العامل بهذا الالتزام بأن يقوم بإتلاف هذه الأشياء أو تفقد منه بسبب تقصير منه أو تفريط، فيتعين عليه ضمانها لرب العمل وذلك نتيجة لمخالفته أوامر وتعليمات أو تقصره وتفريطه.

التزام العامل بالمحافظة على أسرار العمل :

يتعين على العامل أن يلتزم بالمحافظة على أسرار رب العمل التي يطلع عليها بحكم وظيفته، لأن في افشائها إلى الغير وخصوصًا المنافسين يضر بصاحب العمل وبمصالحه، ويظل هذا الالتزام على عاتق العامل حتى بعد انتهاء عقد العمل حتى لا يستطيع العامل بيع تلك الأسرار إلى منافسي رب العمل بعد انقضاء العقد مباشرة، وهذا الالتزام مما يقتضيه العقد ولو لم يتم التصريح به مباشرة.

ونشير إلى أنه لضمان تنفيذ العامل لالتزاماته على النحو المتفق عليه فإن ذلك يتطلب وجود جزاءات فعالة مرافقة لعقد العمل يكون الهدف منها ردع العامل في تقاعسه عن أداء العمل واخلاله بالتزاماته.

التزامات رب العمل :

يقع على رب العمل عديد الالتزامات من أهمها ما يلي :

الالتزام بدفع الأجرة :

جاء في نص المادة (821) من القانون المدني الأردني : على صاحب العمل ان يؤدي للعامل اجره المتفق عليه متى ادى عمله او اعد نفسه وتفرغ له وان لم يسند اليه عمل .

فمناط التزام رب العمل بدفع الأجرة هو حبس العامل نفسه لأداء العمل في أوقات معينة، بحيث يستحق العامل أجره ليس فقط في حالة قيامه فعلًا بالعمل المطلوب منه، بل وحتى إن لم يقم بهذا العمل، طالما كان مستعدًا وقادرًا على القيام به، إلا أن سببًا راجعًا لرب العمل هو الذي منعه من القيام بعمله.

تمكين العامل من القيام بالعمل :

لا يجوز لرب العمل أن يمنع العامل من مزاولة العمل المتفق عليه لمجرد المنع مع توافر الدواعي المقتضيه لتكليفه بالعمل لأن اعراضه عن تشغيله بلا مبرر يفوت عليه فرصة اكتساب الخبرة بالمران والممارسة مما يعرقل عليه تقدمه وترقيته ويفوت عليه فرصة العمل في أماكن أخرى.

فرب العمل يلتزم بتشغيل العامل في نفس العمل المتفق عليه في العقد، وطبقًا لشروطه، فلا يملك رب العمل أن يكلفه بعمل بغير رضاه أو يكلفه بالعمل في مكان آخر غير المكان المتفق عليه.

ويجب على رب العمل أن يعد مكانًا مناسبًا لأداء العمل وأن يزود العامل بالأدوات والتجهيزات التي تساعده وتمكنه من أداء عمله على الوجه الأمثل المتفق عليه، وكذلك في ظروف ملائمة تساعد العامل على أداء عمله.

اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية العمال واشراكهم في نظام التأمين الاجتماعي :

بمقتضى المادة (78) من قانون العمل يتعين على رب العمل اتخاذ الاجراءات اللازمة لحماية العمال أثناء العمل، وكذلك توفير وسائل الحماية والصحة المهنية في أماكن العمل، كالملابس والنظارات والقفازات والأحذية وغيرها، بشكل يكفل الوقاية من الأمراض والاخطار التي قد تنجم عن العمل سواء كانت مخاطر طبيعية أو ميكانيكية أو كيماوية.

وإذا حدث ما يستدعي اتخاذ صاحب العمل اجراءًا تحفظيًا وقائيًا لخطر ما فيجب عليه لمصلحة العمل والعمال أن يتخذ هذا القرار وأن يخبرهم بذلك، حتى لا يتعرض العمال للخطر.

والمادة (822) من القانون المدني الأردني قد الزمت رب العمل باتخاذ اجراءات السلامة والأمان اللازمة في منشأته مما يمكن العامل من أداء عمله على الوجه الأمثل.

وقانون الضمان الاجتماعي الأردني المؤقت رقم (27) لسنة 2020 ووفقًا  للفقرة (أ) من المادة السادسة يلزم أرباب الأعمال بتأمين العاملين لديهم واشراكهم في نظام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.

معاملة العامل بالاحترام اللائق :

يقع على رب العمل التزامًا بمعاملة العامل معاملة انسانية تليق به، فمن غير الجائز أن يقوم رب العمل بضربه أو سبه أو الانتقاص منه أو الافتراء عليه، أو تكليفه فوق طاقته من الأعمال، بل يعامله معاملة حسنة كريمة، فالكرم صفة نبيلة، وهو المعنى الذي أكده الشرع ففي حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال : ” اخوانكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخيه تحت يده فاليطعمه مما يأكل، وليلبسه مما يلبس، لا تكلفوهم من العمل ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم ”

وقد نصت المادة (822) من القانون المدني الأردني في فقرتها الثالثة على وجوب أن يراعي رب العمل في تعامله مع العامل مقتضيات الآداب واللياقة.

الالتزام بالتنظيم القانوني لوقت العمل :

بحسب الأصل فالمتعاقدين لهما حرية واسعة في انشاء الالتزامات وترتيبها وتحديد الوقت الذي يزاول فيه العامل عمله، وأوقات الاجازة التي يعطل فيها عن العمل، فنتيجة العقد وما يترتب عليه شرعًا تابع لما يتراضا الطرفان عليه، وإذا لم ينص في العقد على بيان العقد كان الأرجح والأساس في تحديده وتنظيمه هو العُرف الجاري.

والقانون الأردني قد عمد على تنظيم عقد العمل تنظيمًا قُصد منه حماية العامل من المضار الناتجة عن ارهاقه وحرمانه الراحة الكافية.

والقيود التي وضعها المشرع الأردني لا يجوز لرب العمل التحلل منها، ولو بموافقة العامل نفسه، وتلك القيود تتعلق بوقت العمل اليومي والاسبوعي والسنوي.

ولرب العمل الحق بموجب سلطته التنظيمية في تحديد مواعيد ابتداء العمل وانتهاؤه ليلًا أو نهارًا، ولكن وجب لنفاذ ذلك حصول التراضي وقت ابرام العقد، والتصريح بذلك في العقد بوضوح.

حقوق العمال تعد إضافة حديثة نسبيا إلى المنظومة الحديثة لحقوق الإنسان. الفكرة الحديثة لحقوق العمال تعود إلى القرن الثامن عشر بعد إنشاء النقابات العمالية كتبعة من تبعات الدخول في الحقبة الصناعية. يعتبر كارل ماركس أحد أبرز المناصرين لحقوق العمال. فقد ركزت فلسفته ونظريته الاقتصادية على قضايا العمال ونظامه الاقتصادي المتجلي في الاشتراكية، وهو المجتمع الذي يحكمه العمال. الكثير من الحركات الاشتراكيةالمدافعة عن حقوق العمال كانت مرتبطة بجماعات متأثرة بماركس مثل الاشتراكيين والشيوعيين. آزر أيضا الاشتركيون الديموقراطيون والديموقراطيون الاشتراكيون المعاصرون حقوق العمال. مؤخرا، ركزت الجماعات المدافعة عن حقوق العمال على، استغلال العمال، وحاجات العاملات.

عقد العمل هو أي اتفاق شفهي أو كتابي، صريح أو ضمني، يتعهد العمل بمقتضاه أن يعمل لدى صاحب العمل (وتحت اشرافه أو ادارته) مقابل أجر.

ما هو عقد الشُغُل

” عقد الشغل هو نفس عقد العمل ،فيعرف عقد الشغل بأنه عقد يلتزم بمقتضاه العامل بالعمل لصالح صاحب العمل أو المستخدم تحت إشرافه و توجيهه مقابل أجر محدد، و لمدة محددة أو غير محددة”، حيث ألم هذا التعريف بالعناصر الأربعة لهذا العقد و المتمثلة في: العمل، الأجر، التبعية و المدة

لعقد الشغل  العديد من التعريفات والمفاهيم وذلك حسب اختلاف القوانين والتشريعات له من دولة إلى أخرى وأيضاً مع التقدم الحادث في طبيعة الأعمال والأنشطة اختلفت التعريف حيث أن عقد الشغل  بتعريفه العام هو تلك العلاقة التي تقوم بين صاحب عمل بالعاملين لديه حيث قد نصت اغلب التعريفات والقوانين على اختلافها على هذا المفهوم حيث العلاقة القائمة بين الطرفين الأساسيين لتلك العملية الخاصة بالشغل  الطرف الأول صاحب العمل والطرف الثاني من يشتغل لديه   حيث تم سن العديد من القوانين والتشريعات والتي تعمل على كيفية تنظيم تلك العلاقة وتنظيم طبيعة الشغل مع مراعاة المصالح الخاصة بالطرفين صاحب الشغل  من جهة والعامل بل وأطراف الشغل بشكل عام حيث يتم الاتفاق في هذا العقد على كل من الشغل  ومدته و أجره بين طرفين صاحب الشغل وعامل أي كل ما يختص بشغل ما .

عقد التوظيف

عقد التوظيف هو نفس عقد العمل ، فيعرف عقد التوظيف  بأنه عقد يلتزم بمقتضاه الموظف  بالعمل لصالح صاحب العمل أو المستخدم تحت إشرافه و توجيهه مقابل أجر محدد، و لمدة محددة أو غير محددة”، حيث ألم هذا التعريف بالعناصر الأربعة لهذا العقد و المتمثلة في: الوظيفة ، الأجر، التبعية و المدة ، يُمكن تعريف عقد التوظيف  (بالإنجليزية: Employment contract) بأنّه العقد الذي يتمّ بموجبه برم اتفاق واضح بين كلّ من صاحب العمل والموظف المراد تعيينه، بحيث يضم هذا العقد الحقوق الخاصة بالطرفين، والمسؤوليات أو الواجبات الواقعة عليهم في عقد التوظيف.

عناصر عقد التوظيف : 
  • الوظيفة : نوع ووصف العمل
  • الأجر : مقدار ما يتقاضاه العامل
  • المدة : قد تكون محددة او غير محددة
  • التبعية : سلطة الرقابة، الإشراف و التوجيه للعامل من أجل أداء ملائم، و يلتزم العامل بالطاعة لهذه التعليمات التي يصدرها صاحب العمل.

مبادئ قضائية حول عقد التوظيف

1998 / 978 تمييز حقوق

1- تقضي المادة 22 من قانون العمل رقم (8) لسنة 1996 بأنه اذا رغب احد الطرفين في انهاء عقد العمل غير المحدد المدة فيترتب عليه اشعار الطرف الآخر خطيا برغبته في انهاء العقد قبل شهر واحد على الاقل ولا يجوز سحب الاشعار الا بموافقة الطرفين وعليه وحيث ان المدعى عليها لم تشعر المدعية برغبتها بفصلها عن العمل الا بالكتاب المبرز الذي لم يرد من البينة ان المدعية قد تبلغت هذا الاشعار فلا يكون له قيمة قانونية وتستحق بالتالي المدعية راتب شهر بدل اشعار وحيث ان المادة 28 من قانون العمل رقم (8) لسنة 1996 حددت الحالات التي يجوز لصاحب العمل فصل العامل دون اشعار وحيث انه لم تتوفر اية حالة من الحالات الواردة بهذه المادة بحق المدعية فيكون فصلها من العمل فصلا تعسفيا ويكون الحكم للمدعية ببدل الفصل التعسفي متفقا واحكام القانون.
2- تقضي المادة (4/أ) من قانون العمل بأنه لا تؤثر احكام هذا القانون على أي حق من الحقوق التي يمنحها أي قانون اخر او عقد عمل او اتفاق او قرار اذا كان أي منها يرتب للعامل حقوقا افضل من الحقوق المقررة له بموجب احكام هذا القانون، وعليه وحيث ان العقد الموقع من قبل الطرفين ينص على ان يتعهد الفريق الاول ( المدعى عليها) بأن يدفع للفريق الثاني ( المدعية) مبلغا قدره خمسماية دينار في حالة فصله من العمل فصلا يتعارض مع أحكام قانون العمل او نصوص العقد فيكون بالتالي هذا الشرط نافذا بين الطرفين بالاضافة الى الحقوق التي رتبها قانون العمل مثل بدل الفصل التعسفي او المكافأة ، وحيث انه ثبت للمحكمة ان المدعى عليها هي التي فصلت المدعية عن العمل بدون سبب مشروع وهي واقعة موضوعية من اختصاص محكمة الموضوع البت فيها دون رقابة عليها من محكمة التمييز فتستحق المدعية بالتالي المبلغ الوارد بالشرط الجزائي لعقد العمل.

بطلان اقرار الموظف

الإقرار الصادر من الموظف أثناء العمل باستلامه كافة حقوقه يقع باطلا

1. من حق المستأنف عليه أن يقدم استئناف تبعيا يطلب فيه تعديل الحكم البدائي بما يتعلق بأتعاب المحاماة فقط وذلك لأن نص المادة (179) من قانون أصول المحاكمات المدنية قد ورد مطلقا دون تقييد.

2. الإقرار الصادر من العامل أثناء العمل باستلامه كافة حقوقه يقع باطلا لأنه يحمل على أنه تنازل من العامل عن حقوقه التي يمنحها له قانون العمل وذلك اعمالا لنص المادة 7 /2 من قانون العمل. وبناء على ذلك فإذا لم تناقش محكمة الاستئناف في ضوء ادعاء المدعي والبينات المتوفرة مدى صحة أو بطلان المخالصة وفيما إذا كان توقيعها تم أثناء العمل أو بعد انتهائه وانفكاك المدعي عن العمل خاصة وإن سند المخالصة جاء خاليا من التاريخ وما قيمة العبارة المدونة أسفل المخالصة “استملت الشيك على حساب التسوية النهائية الخاصة بي”. ومن ثم ترتيب الأثر القانوني وفق ما تتوصل إليه مما يجعل قرارها المتضمن رد دعوى المدعي مشوبا بعيب القصور في الاستدلال وقصور التسبيب والتعليل.

العمل بالقطعة

اتفاق المدعي مع المدعى عليه على ان يستوفي المدعي نصف الدخل الذي يتأتى من عمل المدعي على كرسي الحلاقة الذي يعمل عليه هو في حقيقته اجر بالمعنى المقصود بالمادة الثانية من قانون العمل وان المدعي يعمل لدى المدعى عليه وان ادعاء المدعى عليه ان المدعي شريك له وليس عامل يقتضي اثبات الشراكة بين الطرفين .
2- ان خطأ محكمة الاستئناف بذكر رقم المادة المطبقة على الواقعة التي توصلت اليها وهي استحقاق المدعي مكافأة نهاية الخدمة فكرت رقم (22) بدلا من (32) من قانون العمل ، سيما ان المدعي غير مشمول بالضمان الاجتماعي ، هو من قبيل الاخطاء المادية الكتابية طالما ان الحكم الذي توصلت اليه تنطبق عليه احكام المادة (32) من قانون العمل ، وعليه فان استناد هذا السبب من اسباب الطعن على هفوة في رقم المادة ولم يتطرق للموضوع يجعله متعين الرد .
3- ان اتفاق العامل مع رب العمل على اقالة عقد العمل يعطي العامل الحق بالمطالبة بمكافأة نهاية الخدمة وفقا للمادة (32) من قانون العمل لأي سبب قام عليه انهاء الخدمة سواء بالاتفاق او لأي سبب آخر ، وتكون مطالبة العامل بالمكافأة بسبب اقالة العقد قائمة على سبب قانوني ويحكم له بها .
4- يستحق العامل الذي يعمل لدى صالون حلاقة اجر يوم العطلة الاسبوعية ( يوم الاثنين ) طالما انه كان يعمل ايام الاسبوع ويكون الحكم له بأجر عن يوم الاثنين موافقا للقانون .

الوصف الوظيفي Job Description

  • كتابة العقد هي غالباً وسيلة جيدة للاتفاق المسبق على تفاصيل جوهرية لاستمرارية العلاقة مثل الوصف الوظيفي Job Description، مكان العمل، الأجر…
  • يعتبر باطلا كل شرط في عقد أو اتفاق يتنازل بموجبه أي عامل عن أي حق من الحقوق التي يمنحها أياه قانون العمل الاردني.

حقوق العامل اذا كان العقد غير محدد المدة ورغب بإنهاء عمله فعليه اشعار صاحب العمل قبل شهر على الاقل بأنه يرغب بإنهاء عقد العمل سندا لأحكام المادة 23 من قانون العمل، اما الحقوق العمالية في هذه الحالة تنحصر في بدل شهر الاشعار وفي ساعات العمل الاضافي ان وجدت وفي الاجازات السنوية او ما تبقى من عدد ايام الاجازات السنوية.

في حال تم فصل العامل في العقود غير محددة المدة فيستحق تعويض عن بدل الفصل التعسفي نصف شهر عن كل سنة خدمة على ان لا يقل عن اجر شهرين سندا لنص المادة 25 من قانون العمل كما يستحق اجر عن بدل شهر الاشعار وعن بدل ساعات العمل الاضافي ان وجدت وبدل الاجازات السنوية او ما تبقى منها ان وجدت.

الأجر

وهو ما يستحقه العامل لقاء عمله.(المادة 3 ) ويستحق العامل أجره لقاء تفرغه واستعداده للعمل فمثلاً إذا كان عليّ يعمل في شركة  و يبدأ عمله في التاسعة صباحاً و ينتهي في تمام الساعة الرابعة مساءً، و بقي طوال ساعات العمل في الشركة  إلّا أنه لم يأتِ أي زبون ولم يضطر علي للقيام بأيّ عمل، يبقى مستحقّاً لأجره.

مخالصة موظف نهائية

نموذج عقد عمل 2020

قانون العمل الأردني

شرط التجربة

اذا كان لديك ملاحظة اكتبها هنا

error: حقوق الطبع والنشر محفوظة لشركة حماة الحق © Copy Right Protected