محامي اردني – استشارة قانونية

اعتبارا من كون العدل هو أساس الملك , و لان المحامي في خدمة العدالة ، وأحد ركائزها و أن العدالة لم ولن يستقيم لها أمر بدون إحاطة بعلم ووعي بقضية المحامي الذي يعتبر أحد أجنحة القضاء،ويعتبر رائد التغيير للوصول إلى هدف الإصلاح .

يمكن تعريف الاستشارة القانونية بأنها:”طلب الرأي القانوني بخصوص مسالة معينة قد تكون أو لا تكون موضوع نزاع، حيث يسعى من خلالها طالب الاستشارة أي المستشير إلى إبراز موقف القانون بخصوص الموضوع المطروح، مستعينا بالخبرة القانونية والعملية للمستشار الذي يعمل على بيان الحل القانوني والتصرف السليم الذي يتعين إتباعه لتحقيق الغاية من الاستشارة القانونية.

أنواع الاستشارة القانونية :

الاستشارة القانونية قد تكون استشارة حيادية أو استشارة موجهة .
أ ـ الاستشارة الحيادية : الغاية من الاستشارة الحيادية هي توجيه طالب الاستشارة بخصوص المسائل والقضايا القانونية المطروحة ، يقوم فيها المستشار بتحليل عام للعناصر المتعلقة بهذه المسألة أو القضية، تهدف الاستشارة الحيادية إلى تنوير المستشير بجميع النقاط الإيجابية والسلبية الخاصة بالمسألة أو القضية القانونية، أي تبيان جميع النقاط التي من الممكن أن تعود على المستشير بالمنفعة أو بالمضرة .
ب ـ الاستشارة الموجهة : نكون بصدد هذه الاستشارة في حالة قيام نزاع بين طرفين أو أكثر أو نزاع يحتمل وقوعه مستقبلا، في هذه الحالة تكون الاستشارة أكثر عمقا، لا يكتفي فيها المستشار بتنوير المستشير فحسب، بل يبين فيها رأي القانون بدقة لترجيح كفة طالب الاستشارة أمام القضاء، يبرز فيها المستشار النتائج والآثار القانونية بخصوص المسألة المطروحة، و إيضاح ما يتعين فعله من قبل طالب الاستشارة لحصر آثار ذلك في أضيق نطاق.


تخـرج المحـامي سـامي العوض بني دومي من الجـامـعة الأردنيـة في عام 1999 وبعـدها التـحق بمـهنة المحاماة فعمل في بدايات عمله المهني في كبار مكاتب المحـامـاة في الأردن و بعـض الـدول العـربية وفي بدايـة عام 2004 تولى ادراة مكتب الاتـحـاد القـانوني التعـاوني الدولـي في الأردن مع نخبة من المحامين العرب و الأجانب ، و قـد تولى مجـمـوعة كبـيـرة من القضـايا الـدولـية و المحلـية ذات الأهـمـيـة و نصـب مستـشارا قانونيا للـعديد من الشركات متعددة الجنسيات داخل الأردن و خارجها و عمل مستشارا للصندوق الهاشمي الأردني و تولى ادارة مجموعة من القضـايا التي رفعت لمصلحة شركات و أفراد عرب في الـدول الغربية .
و المحامي سامي العوض محام متخصص في قضايا الأفراد الدوليين و النزاعات الدوليـة الخاصة و كـذلك قضايا الملكية الفكرية من براءات اختراع ورسوم و نماذج صناعية و علامات تجارية و حقوق المؤلف و مؤشرات جغرافية و الأصناف النباتية و التجارة الالكترونية، وحاليا المحامي سامي العوض شـريك مـدير في شركة حماة الحق لأعمال المـحاماة وهي شـركة محـاماة دولـية متخصـصة و مقرها الرئيـسي في مدينة عمـان الأردن.

اترك رد