محامي في الأردن

في الأردن اكثر من أربعة الاف مكتب محاماة منتسرة في كافة المحافظات الأردنية ، و كذلك تتوزع المكاتب و شركات المحاماة على كافة المدن و الألوية منأقصى شمال الأردن وحتى أقصى جنوبها ، و تتركز مكاتب المحامين بالقرب من المحاكم و تتزايد بتزايد الكثافة السكانية و أهمية المحكمة أو درجتها و العكس صحيح ، و في  الأردن يوجد محامين شرعيين و محامين نظاميين و محامين كنسيين و ايضا توجد مكاتب المحاماة المنفردة لمحامي واحد و مكاتب مشتركة لأكثر من محامي و تجد ايضا شركات المحاماة المتوسطة و الكبيرة.

المحامي هو ممثل للعدالة على الأرض.. مهمته أن يعيد الحقوق لأصحابها وينصر المظلوم ويقف معه حتى يحصل على حقوقه كاملة.. أن تكون محامياً أمر يظنه الكثيرون سهلاً.. حيث يمكن دراسة مهنة المحاماة وممارستها بعد أخذ الشهادة الجامعية.. لكن أن تكون محامياً ناجحاً.. هنا الأمر الصعب.. فليس كل محامي هو محامي ناجح ومتفوق في مهنته.. وهنا نسأل.. ماهي صفات المحامي الناجح؟.. وكيف يمكن لأي محامي أن يكون ناجحاً ومحبوباً بين موكليه؟

كيف تصبح محاميا نقابة المحامين الاردنيين

المحامون هم من اعوان القضاء الذين اتخذوا مهنة لهم تقديم المساعدة القضائية والقانونية لمن يطلبها لقاء اجر ويشمل ذلك

التوكل عن الغير للادعاء بالحقوق والدفاع عنها وتنظيم العقود والقيام بالاجراءات وتقديم الاستشارات القانونية .

وحتى يتمكن المحامي من ممارسة مهنة المحاماه يجب ان يكون اسمة مسجلا في سجل المحامين الاساتذة لدى نقابة المحامين وتحقيقا لهذه الغاية يجب على من يرغب بذلك القيام بمجموعه من الاجراءات اولها :

  1. التدريب

 يجب على من يرغب في تسجيل اسمة في سجل المحامين ان يقدم طلباً خطياً الى مجلس النقابة يطلب فيه تسجيل اسمه في سجل المحامين المتدربين مرفقا بالوثائق التي تثبت أنه:-

1- أردني الجنسية.

2- أتم الواحدة والعشرين من عمره.

3- ليس محكوما بجناية او جنحة اخلاقية او مدانا من قبل سلطة تأديبية نتيجة جرم يمس الشرف والاخلاق.

4- مقيم في المملكة الاردنية الهاشمية.

5- حاصلا على الشهادة الجامعية الاولى في الحقوق على الاقل


من هو المحامي؟

المحامي هو لقب يطلق على من أجيز له ممارسة مهنة المحاماة بناء على القوانين المعمول بها، المهام الأساسية للمحامي تتمثل في التمثيل والدفاع والمساعدة القانونية لمن يطلب ذلك مقابل مبلغ مالي أو تطوعاً. ولذلك، فإن مهنة المحاماة مهنة شاقة تحتاج إلى مجهود كبير.

الأردن رسمياً المملكة الأردنية الهاشمية

دولة عربية تقع في جنوب غرب آسيا، تتوسط الشرق الأوسط بوقوعها في الجزء الجنوبي من منطقة بلاد الشام، والشمالي لمنطقة شبه الجزيرة العربية.[14][15] لها حدود مشتركة مع كل من سوريا من الشمال، فلسطين التاريخية (الضفة الغربية وإسرائيل) من الغرب،[16] العراق من الشرق، وتحدها شرقاً وجنوباً المملكة العربية السعودية، كما تطل على خليج العقبة في الجنوب الغربي، حيث تطل مدينة العقبة على البحر الأحمر، ويعتبر هذا المنفذ البحري الوحيد للأردن. سميت بالأردن نسبة إلى نهر الأردن الذي يمر على حدودها الغربية.[17][18]

يُعتبر الأردن بلد يجمع بين ثقافات ولهجات عربية مختلفة بشكل ملفت، ولا تفصله أي حدود طبيعية عن جيرانه العرب سوى نهر الأردن ونهر اليرموك اللذين يشكلان على التوالي جزءاً من حدوده معفلسطين وسوريا. أما باقي الحدود فهي امتداد لبادية الشام في الشمال والشرق وصحراء النفوذ في الجنوب، ووادي عربة إلى الجنوب الغربي. تتنوع التضاريس بالأردن بشكل كبير، وأهم جباله جبال عجلون في الشمال الغربي، وجبال الشراة في الجنوب، أعلى قمة تلك الموجودة على جبل أم الدامي 1854 متر، وأخفض نقطة في البحر الميت والتي تعتبر أخفض نقطة في العالم.[17]

تخـرج المحـامي سـامي العوض بني دومي من الجـامـعة الأردنيـة في عام 1999 وبعـدها التـحق بمـهنة المحاماة فعمل في بدايات عمله المهني في كبار مكاتب المحـامـاة في الأردن و بعـض الـدول العـربية وفي بدايـة عام 2004 تولى ادراة مكتب الاتـحـاد القـانوني التعـاوني الدولـي في الأردن مع نخبة من المحامين العرب و الأجانب ، و قـد تولى مجـمـوعة كبـيـرة من القضـايا الـدولـية و المحلـية ذات الأهـمـيـة و نصـب مستـشارا قانونيا للـعديد من الشركات متعددة الجنسيات داخل الأردن و خارجها و عمل مستشارا للصندوق الهاشمي الأردني و تولى ادارة مجموعة من القضـايا التي رفعت لمصلحة شركات و أفراد عرب في الـدول الغربية .
و المحامي سامي العوض محام متخصص في قضايا الأفراد الدوليين و النزاعات الدوليـة الخاصة و كـذلك قضايا الملكية الفكرية من براءات اختراع ورسوم و نماذج صناعية و علامات تجارية و حقوق المؤلف و مؤشرات جغرافية و الأصناف النباتية و التجارة الالكترونية، وحاليا المحامي سامي العوض شـريك مـدير في شركة حماة الحق لأعمال المـحاماة وهي شـركة محـاماة دولـية متخصـصة و مقرها الرئيـسي في مدينة عمـان الأردن.

ويتوجب على المحامي ممارسة عمله بكل امانه وصدق مع موكله وتحت طائلة المسؤولية.

الكثيرون من حملة ليسانس الحقوق يبحثون عن فرص عمل في تخصصاتهم ذلك لأنها المهنة التي تقوم على المبادئ والأمانة والحرص على تطبيق القانون؛ لذا فمن الصعب التخلى عن حلم العمل بها.

للمحامي حق الاطلاع علي الدعاوي والأوراق القضائيه والحصول علي البيانات المتعلقة بالدعاوي التي يباشرها [2] تقابله المادة é_ من قانون المحاماة في الاردن .

الأردن رسمياً المملكة الأردنية الهاشمية  دولة عربية تقع في جنوب غرب آسيا، تتوسط الشرق الأوسط بوقوعها في الجزء الجنوبي من منطقة بلاد الشام، والشمالي لمنطقة شبه الجزيرة العربية. لها حدود مشتركة مع كل من سوريا من الشمال، فلسطين التاريخية (الضفة الغربية وإسرائيل) من الغرب، العراق من الشرق، وتحدها شرقاً وجنوباً المملكة العربية السعودية، كما تطل على خليج العقبة في الجنوب الغربي، حيث تطل مدينة العقبة على البحر الأحمر، ويعتبر هذا المنفذ البحري الوحيد للأردن. سميت بالأردن نسبة إلى نهر الأردن الذي يمر على حدودها الغربية.

يُعتبر الأردن بلد يجمع بين ثقافات ولهجات عربية مختلفة بشكل ملفت، ولا تفصله أي حدود طبيعية عن جيرانه العرب سوى نهر الأردن ونهر اليرموك اللذين يشكلان على التوالي جزءاً من حدوده معفلسطين وسوريا. أما باقي الحدود فهي امتداد لبادية الشام في الشمال والشرق وصحراء النفوذ في الجنوب، ووادي عربة إلى الجنوب الغربي. تتنوع التضاريس بالأردن بشكل كبير، وأهم جباله جبال عجلون في الشمال الغربي، وجبال الشراة في الجنوب، أعلى قمة تلك الموجودة على جبل أم الدامي 1854 متر، وأخفض نقطة في البحر الميت والتي تعتبر أخفض نقطة في العالم.

نقابات المحامين

وفي كل دول العالم يوجد نقابه للمحامين تجمعهم يطلق عليه اسم نقابة المحامين وتهتم هذه النقابه بشؤون المحامين ورفع مستوى المهنة ومراقبة المحامين للسمو بهم عن كل شبهه ورفع مستواهم المهني والأخلاقي.

تخـرج المحـامي سـامي العوض بني دومي من الجـامـعة الأردنيـة في عام 1999 وبعـدها التـحق بمـهنة المحاماة فعمل في بدايات عمله المهني في كبار مكاتب المحـامـاة في الأردن و بعـض الـدول العـربية وفي بدايـة عام 2004 تولى ادراة مكتب الاتـحـاد القـانوني التعـاوني الدولـي في الأردن مع نخبة من المحامين العرب و الأجانب ، و قـد تولى مجـمـوعة كبـيـرة من القضـايا الـدولـية و المحلـية ذات الأهـمـيـة و نصـب مستـشارا قانونيا للـعديد من الشركات متعددة الجنسيات داخل الأردن و خارجها و عمل مستشارا للصندوق الهاشمي الأردني و تولى ادارة مجموعة من القضـايا التي رفعت لمصلحة شركات و أفراد عرب في الـدول الغربية .
و المحامي سامي العوض محام متخصص في قضايا الأفراد الدوليين و النزاعات الدوليـة الخاصة و كـذلك قضايا الملكية الفكرية من براءات اختراع ورسوم و نماذج صناعية و علامات تجارية و حقوق المؤلف و مؤشرات جغرافية و الأصناف النباتية و التجارة الالكترونية، وحاليا المحامي سامي العوض شـريك مـدير في شركة حماة الحق لأعمال المـحاماة وهي شـركة محـاماة دولـية متخصـصة و مقرها الرئيـسي في مدينة عمـان الأردن.

شروط مزاولة مهنة المحامي في الأردن

و القرارات التفسيرية

شروط مزاولة مهنة المحاماة في الأردن ،  التسجيل في سجل المحامين الأساتذة

1- يشترط في من يطلب تسجيله في سجل المحامين أن يكون :

أ- متمتعا بالجنسية الاردنية منذ عشر سنوات على الاقل ما لم يكن طالب التسجيل متمتعاً بجنسية احدى الدول العربية قبل حصوله على الجنسية الاردنية وحينئذ لا يجوز ان تقل مدة تمتعهبالجنسيتين معاً عن عشر سنوات .

ب- أتم الثالثة والعشرين من عمره .

ج- متمتعا بالأهلية المدنية الكاملة .

د- مقيماً في المملكة الأردنية الهاشمية إقامة دائمة فعلية .

هـ- محمود السيرة والسمعة وان لا يكون قد أدين او صدر ضده حكم بجريمة اخلاقية او بعقوبة تاديبية لاسباب تمس الشرف والكرامة وان لا تكون خدمته في اي وظيفة او عمله في اي مهنة سابقةقد انتهت او انقطعت صلته باي منهما لاسباب ماسة بالشرف او الامانة او الاخلاق . ولمجلس النقابة القيام باي اجراءات او تحقيقات يراها ضرورية ومناسبة للتثبت من توفر هذا الشرط في طلبالتسجيل .

و- حائزا على شهادة في الحقوق من احدى الجامعات او معاهد الحقوق المعترف بها على ان تكون هذه الشهادة مقبولة لممارسة مهنة المحاماة في البلد الذي منحها . وتنفيذا لاغراض هذه الفقرةيعد مجلس النقابة بموافقة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي او أي جهة اخرى ذات علاقة قائمة بالجامعات والمعاهد الحقوقية المعترف بها ، وللمجلس من وقت لآخر بالطريقة ذاتها ان يضيفاو يحذف اسم اية جامعة او معهد من الجامعات والمعاهد المسجلة في تلك القائمة وتنشر القائمة ، وما يطرأ عليها من تعديل في الجريدة الرسمية .

ز- أتم التدرب المنصوص عليه في الفصل السابع من هذا القانون .

ح- أن لا يكون موظفاً في الدولة او البلديات او القطاع الخاص او أي وظيفة أخرى .

2- يستثنى من الشروط الواردة في الفقرتين ( و ، ز ) من هذه المادة ، المحامون الاساتذة الاردنيون الذين سبق ان اجيزوا بممارسة هذه المهنة وسجلوا في سجل المحامين الاساتذة قبل صدور هذاالقانون .

ط- أن لا يكون منتسبا لنقابة أخرى .

ي- دفع الرسوم المقررة بموجب هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه وذلك على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر.

القرارات التفسيرية  الصادة حول تسجيل المحامين في سجل المحامين المزاولين :

القرار التفسيري رقم 4 لسنة 1987 

اجتمع الديوان التفسيري الخاص بتفسير القوانين في محكمة التمييز بنصابه القانوني بناء على دعوة من دولة رئيس الوزراء بموجب كتابه رقم 107/ 13783 المؤرخ في 22/ 2/ 1407 هـ الموافق 25/ 10/ 1986 لتفسير أحكام الفقرتين 1،2 من المادة العاشرة من قانون نقابة المحامين رقم 51 لسنة 1985 وعلى ضوء المادة 12 من هذا القانون لبيان ما اذا كان تنظيم الوكالة العامة باسم جميع المحامين الذين يعملون بالاشتراك أو بالتعاون في مكتب واحد يعتبر كانه توكيل لكل محام بحيث يبقى من حق كل محام مشترك أو متعاون أن يتوكل بخمس وكالات عامة من الجهات الملزمة بالتوكيل أم يتوجب أن تكون الوكالة العامة باسم كل محام يعمل بالاشتراك أو بالتعاون في المكتب الواحد باسمه منفرداً دون أن يحق له إضافة أسماء المحامين المشتركين أو المتعاونين في الوكالة الواحدة .
لدى الاطلاع على كتاب نقيب المحامين الموجه الى رئيس الوزراء والرجوع الى قانون نقابة المحامين رقم 11 لسنة 1972 نجد ما يلي :
تنص المادة 8 من القانون المذكور على انه يشترط في من يطلب تسجيله في سجل المحامين أن يكون اردني الجنسية ، أتم الثالثة والعشرين من عمره، ومتمتعاً بالأهلية المدنية الكاملة ومقيماً في المملكة الأردنية الهاشمية وغير محكوم بجناية أو جنحة أخلاقية أو بعقوبة تأديبية تمس الشرف والكرامة .
وتنص الفقرتان 1،2 من المادة 43 من القانون نفسه كما عدلت بالقانون رقم 51 لسنة 1985 على ما يلي :
1. على كل مؤسسة تجارية أو صناعية عامة، وعلى كل شركة مساهمة عامة أو أية شركة أو مؤسسة اجنبيه أو أي فرع أو وكالة لها مهما كان رأسمالها وعلى كل شركة مساهمة خاصة أو شركة عادية يزيد رأسمالها على مئة وخمسين ألف دينار أن تعين لها وكيلاً أو مستشاراً قانونياً من المحامين المسجلين في سجل المحامين الأستاذة بموجب عقد خطي مسجل لدى الكاتب العدل ويترتب عليها أشعار النقابة خطياً باسم وكيلها أو مستشارها القانوني خلال شهر واحد من تاريخ تعيينه.
2. يمتنع على المحامين أن يكون مستشاراً أو وكيلاً عاماً لأكثر من خمس مؤسسات أو شركات أو فروع أو وكالات من المؤسسات أو الشركات أو الفروع أو الوكالات المذكورة في هذه المادة، على ألا يكون من بينها أكثر من شركتين مساهمتين عامتين.
كما تنص الفقرة 3 من المادة 53 من ذات القانون كما عدلت أيضا بالقانون رقم 51 لسنة 1985 على ما يلي :
3. يجوز أنشاء شركات مدنية بين المحامين في مكتب واحد لممارسة مهنة المحاماة، ويجب أشعار النقابة خطياً بقيام الشركة خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوماً من تاريخ تكوينها ومن تاريخ انضمام محام جديد اليها وينطبق هذا الوجوب في أشعار النقابة على قيام تعاون بدون شراكة بين محاميين اثنين أو أكثر في مكتب واحد …. الخ .
ومن هذه النصوص وهي التي يراد تفسيرها يتبين أن من يحق له مزاولة مهنة المحاماة وتسجيله في سجل المحامين هو الشخص الطبيعي الذي تتوفر فيه الشروط التي نص عليها القانون ولا يحق للشخص الاعتباري ممارسة تلك المهنة بما في ذلك الشركة المحاماة المدنية المنصوص عليها في المادة 53 المشار اليها من قانون نقابة المحامين .
وينبني على ذلك أن الوكالة العامة التي تنظمها احدى المؤسسات أو الشركات أو الفروع أو الوكالات المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 43 المشار اليها في قانون نقابة المحامين بأسماء جميع المحامين الذين يمارسون مهنة المحاماة في شركة مدنية في مكتب واحد وبالتعاون تعتبر وكأنها وكالة واحدة لكل منهم وبذلك يحق له أن يكون وكيلاً في خمس من مثل تلك الوكالة المشتركة أو في خمس وكالات عامة منفردة باسمه فقط أو في خمس وكالات بعضها مشترك بينه وبين غيره من شركائه المحامين في المكتب وبعضها الأخر باسمه فقط .
وأما فيما يتعلق بالنقطة الثانية فيما أن الوكالة عقد يقيم الموكل بمقتضاه شخصاً أخر مقام نفسه في تصرف جائز معلوم كما تنص على ذلك المادة 833 من القانون المدني وتنعقد بإرادة الموكل والوكيل معاً ولا تتوقف على إرادة الوكيل وحده فان للموكل أن يوكل اكثر من محام واحد في أي تصرف من تصرفاته الجائزة .هذا ما نقرره في التفسير المطلوب .
قراراً صدر بتاريخ 27 جماد أول سنة 1407 هـ الموافق 27/ 1/ 1987 .

القرار التفسيري رقم 3 لسنة 1985 

بناء على طلب دولة رئيس الوزراء بكتابه المؤرخ في 23/ 12/ 1984 رقم ن 10/ 13362 اجتمع الديوان الخاص بتفسير القوانين لأجل تفسير المادة 12 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972 على ضوء نص المادتين 8 ،24 من نفس القانون وبيان ما يلي :
1. إذا كان ثمة محام سجل في سجل المحامين الأساتذة لتوافر شروط التسجيل المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة الثامنة المشار اليها أنفا ثم بعد ذلك نقل اسمه الى سجل المحامين غير المزاولين نظراً لإشغاله وظيفة عامة في الحكومة عملاً بالند (ج) من الفقرة الأولى للمادة 11 والفقرة الأولى من المادة 12 من نفس القانون . ثم صدر ضده حكم من المحكمة المختصة بإدانته بجريمة الرشوة ومعاقبته عليها بالعقوبة القانونية ولما امضى مدة العقوبة المحكوم بها وافرج عنه قدم طلباً لمجلس النقابة من اجل إعادة تسجيله في سجل المحامين الأساتذة : فهل يجوز في هذه الحالة قبول طلبه وإعادة تسجيله مع أن شرط ممارسة مهنة المحاماة المنصوص عليها في البند (هـ) من أحكام الفقرة الأولى للمادة 8 الذي يوجب أن يكون طالب التسجيل غير محكوم بجناية أو جريمة أخلاقية لم يكن متوافراً فيه عند تقديم هذا الطلب .
أم انه يتعين على مجلس النقابة النظر في هذا الطلب والبت فيه بمعزل عن استمرار توافر الشروط المطلوبة للتسجيل المنصوص عليها في المادة 8/ 1 ومنا شرط عدم المحكومية بجناية أو جنحة أخلاقية .
2. بفرض انه يجوز إعادة التسجيل بناء على الطلب المقدم بعد المحكومية المبينة أنفا : هل يملك مجلس النقابة إحالة ذلك المحامي الى المجلس التأديبي لمحاكمته وفرض احدى العقوبات التأديبية عليه بمقتضى المادة 63 من نفس القانون مع أن الجريمة التي ادين بها وعوقب عليها من المحكمة الجزائية قد اقترفها وهو في الوظيفة أي قبل اتخاذ القرار بإعادة تسجيله .
وبعد الاطلاع على كتاب معالي نقيب المحامين الموجه لدولة رئيس الوزراء بتاريخ 18/ 12/ 1984 الذي يطلب فيه إحالة الموضوع على ديوان تفسير القوانين وبتدقيق النصوص القانونية يتبين :
ا. أن المادة الثامنة من قانون نقابة المحامين النظاميين تشترط فيمن يطلب تسجيله في سجل المحامين الأساتذة أن تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في هذه المادة ومنها الشرط المبين في البند هـ من الفقرة الأولى منها المتضمن أن لا يكون طالب التسجيل محكوماً بجناية أو بجريمة أخلاقية لأسباب تمس الشرف والكرامة .
ب. أن الفقرة الأولى من المادة 12 تنص على أن كل محام لم تعد تتوفر فيه شروط مزاولة مهنة المحاماة الواردة في المادتين 7،8 أو زاول عملاً من الأعمال المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 11 ينقل اسمه الى سجل المحامين غير المزاولين بقرار من مجلس النقابة .
وان الفقرة الثانية من نفس المادة تنص على انه اذا زالت الأسباب المبينة في الفقرة السابقة يعاد تسجيل المحامي في سجل المحامين بقرار من مجلس النقابة … الخ .
ج. أن المادة 24 من هذا القانون تنص على أن كل محام اشتغل بالمحاماة ولم يكن اسمه وارداً في سجل المحامين المزاولين السنوي تطبق عليه العقوبات التأديبية المنصوص عليها في هذا القانون .
د. أن المادة 63 منه تنص على أن كل محام اخل بواجبات مهنته المبينة في هذا القانون أو في أي نظام صدر بمقتضاه أو تجاوز أو قصر بواجباته المهنية أو اقدم على عمل ينال من شرف المهنة يعرض نفسه للعقوبات التأديبية التالية :
1. التنبيه .
2. التوبيخ .
3. المنع من مزاولة مهنة المحاماة مؤقتاً مدة لا تتجاوز خمس سنوات .
ومن هذه النصوص الصريحة يتبين أن شرط عدم المحكومية بجناية أو بجريمة أخلاقية المنصوص عليه في البند هـ من الفقرة الأولى من المادة الثامنة يجب أن يتوفر فيمن يطلب تسجيله في سجل المحامين الأساتذة المزاولين سواء أكان الطلب مقدماً ابتداء لأول مرة أو انتهاء بان كان مسجلاً في هذا السجل ثم لم يعد يتوفر فيه الشرط المذكور كما هو واضح من نص المادتين 8 ، 12 المطلوب تفسيرهما .
وينبني على ذلك انه لا يجوز إعادة تسجيل من حكم عليه بجناية أو جريمة أخلاقية في سجل المحامين الأساتذة المزاولين حتى ولو كانت الجريمة التي حكم بها قد وقعت منه عندما كان موظفاً في الحكومة لأنه لم يعد تتوفر فيه شروط مزاولة مهنة المحاماة الواردة في المادة الثامنة وبالتالي فانه لا يبقى بعد ما ذكر ضرورة للبحث في مسالة أحالته الى مجلس تأديبي ما دام أن محاكمته تأديبيا لا تجرى ما لم يكن محامياً مزاولاً .

هذا ما نقرره في تفسير النصوص المطلوب تفسيرها .

قراراً صدر بتاريخ 24 جما أول سنة 1405 الموافق 14/ 2/ 198

انتقل إلى أعلى
error: حقوق الطبع والنشر محفوظة لشركة المحامي سامي العوض © Copy Right Protected
%d مدونون معجبون بهذه: