وكالة

وَكالة, وِكالة

عَمَل الوَكيل ومَحلُّه، إدارة.

إنابة، اِنْتدابُ شخصٍ موقَّتًا لوظيفة

أولاً: تعريف الوكالة لغة:

الوكالة في اللغة لها معان عدة منها: إظهار العجز والاعتماد على الغير، جاء في مختار الصحاح: “وكّلَه بأمر كذا توكيلا والاسم الوَِكالة بفتح الواو وكسرها و التوكل إظهار العجز والاعتماد على غيرك والاسم التكلان واتكل على فلان في أمره إذا اعتمده ووكله إلى نفسه من باب وعد ووكولاً أيضاً وهذا الأمر موكول إلى رأيك”

ومن معاني الوكالة في اللغة الاستسلام والعجز
وتطلق ويراد بها التفويض ؛ يقال: وكل أمره إلى فلان: فوضه إليه واكتفى به، ومنه (توكلت على الله) قال تعالى: وَمَا لَنَا أَلاَّ نَتَوَكَّلَ عَلَى اللّهِ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا وَعَلَى اللّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ (12) [إبراهيم: 12].

عقد الوكالة من العقود المسماة التي أفرد المشرع لها أحكاما” خاصة بها

وهي من العقود الواردة على العمل

والوكالة عقد بمقتضاه يلتزم الوكيل بأن يقوم بعمل قانوني لحساب الموكل ويجب أن يتوافر في الوكالة الشكل الواجب توافره في العمل القانوني الذي يكون محل الوكالة مالم يوجد نص يقضي بغير ذلك

عقد الوكالة  في الأصل من عقود التراضي ويكون عقدا” شكليا” إذا كان التصرف القانوني محل الوكالة هو تصرف شكلي

وهو في الأصل من عقود التبرع ، ويكون من عقود المعاوضة إذا اشترط الآجر صراحة” أو ضمنا”

وهو عقد ملزم للحانبين على أنه ليس من المحتم أن تكون الوكالة ملزمة للجانبين فقد تكون مُلزمة لجانب الوكيل وحده

أكثر ما يُميز الوكالة عن غيرها من العقود وبخاصة عن عقدي المقاولة والعمل هو أنّ محل الوكالة الأصلي يكون دائما” تصرفا” قانونيا” في حين أنّ المحل في عقدي المقاولة والعمل هو عمل مادي

ويغلب الإعتبار الشخصي على الوكالة فالموكل أدخل في اعتباره شخصية الوكيل ، وكذلك الوكيل آدخل في اعتباره شخصية الموكل هذه الخاصية يترتب عليها أنّ الوكالة تنتهي بموت الوكيل كما تنتهي بموت الموكل

.

الوكالة عقد بمقتضاه يلتزم الوكيل بأن يقوم بعمل قانوني لحساب الموكل

عقد الوكالة هو في الأصل من عقود التراضي ، وسنرى أنه يكون عقدًا شكليا إذا كان التصرف القانوني محل الوكالة هو تصرف شكلي .

وهو في الأصل من عقود التبرع ، وسنرى أنه يكون من عقود المعارضة إذا اشترط الأجر راحة أو ضمنًا . أما في القانون الروماني فقد كان دائمًا عقد تبرع . وهو عقد ملزم للجانبين ، ليس فحسب إذا اشترط أجر للوكيل ، بل أيضا فيما إذا كانت الوكالة تبرعًا ، إذ أن الموكل يلتزم في جميع الأحوال برد ما صرفه الوكيل في تنفيذ الوكالة وبتعويضه عما أصابه من الضرر ، وهذان التزامان ينشآن كما سنرى من عقد الوكالة نفسه .

وليس من الضروري أن تنشأ الالتزامات المتقابلة في العقود الملزمة للجانبين متعاصرة وقت إبرام العقد . على أنه ليس من المحتم أن تكون الوكالة ملزمة للجانبين ، فقد تكون ملزمة لجانب الوكيل وحده .

اذا كان لديك ملاحظة اكتبها هنا