إذا كان العامل مشمولا بالضمان الاجتماعي،

1) رجوعا عن أي اجتهاد سابق ارست محكمة التمييز بقرارها رقم 349/2007 الصادر عن الهيئة العامة بتاريخ 8/5/2007 مبدأً قانونيا حول رجوع العامل على صاحب العمل إذا كان العامل مشمولا بالضمان الاجتماعي، توصلت إلى أن تعريف إصابة العمل في قانون العمل رقم (8) لسنة 1996 وقانون الضمان الاجتماعي رقم (19) لسنة 2001 قد عرف الإصابة بأنها تلك التي تحدث للعامل أثناء تأدية العامل للعمل أو بسببه ويعتبر في حكم ذلك كل حادث يقع للعامل أثناء ذهابه لمباشرة عمله أو عودته منه.
2) لا محل للاستناد لأحكام القانون المدني الباحثة في مسؤولية حراسة الأشياء لان نظرية الحراسة تقوم على الخطأ المفترض من صاحب الآلة أو الأشياء التي تقع تحت حراسته على خلاف فكرة المسؤولية بالتعويض في قانون العمل التي اشترطت وجود خطأ من رب العمل ومع قانون الضمان الاجتماعي الذي اشترط وجود خطأ جسيم من رب العمل وبالتالي يطبق قانون الضمان الاجتماعي على إصابة العامل المشمول بالضمان الاجتماعي.
قرار صادر عن الهيئة العامة
ملاحظة: تم نشر القرار رقم 349/2007 الصادر عن الهيئة العامة بتاريخ 8/5/2007 على الصفحة 2113 من مجلة النقابة لسنة 2007، ونعيد نشر المبدأ القانوني المستخلص منه.

اترك رد