إلغاء قرار الحجز التحفظي

1) لم يتعرض قانون أصول المحاكمات المدنية في أحكامه إلى تفسير الأحكام الصادرة عن المحاكم واكتفى بإمكانية إجراء التصحيح للأخطاء الواردة فيها وفق ما هو منصوص عليه في المادة (168) من هذا القانون وأجازت للمحكمة التي أصدرت الحكم القيام بهذا التصحيح والقرار الصادر بنتيجة ذلك يخضع للطعن
2) إذا لم يتم إلغاء قرار الحجز التحفظي إلا بالشق المتعلق بالحجز على مستحقات المدعى عليهما في تلك الدعوى لدى شركة الاتصالات لارتباطها بحوالة حق بإرسال مستحقات المدعى عليهما إلى البنك العربي بما يفيد قطعا أن تثبت الحجز على أموال المدعى عليهما في الدعوى السابقة قد استند إلى القرار الصادر عن قاضي الأمور المستعجلة باستثناء مستحقاتها لدى شركة الاتصالات وعليه فإن هذا الأمر لا يتعارض مع حجية الحكم القطعي الصادر بالقضية السابقة لأن هذه الحجية وفق ما نصت عليه المادة (41) من قانون البينات لا تتم إلا بمواجهة الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتعلق النزاع بالحق ذاته محلا وسببا وحيث أن النزاع في هذه الدعوى لا يمس بالحقوق التي رتبها الحكم في القضية السابقة ما بين أطرافه طالما أن الجهة المدعية (شركة الاتصالات) لم تكن طرفا فيه وبالتالي فإن الحكم السابق لا يكسب المحكوم له فيه حقا تجاه الطاعنة أمر الذي يتعين معه منع المدعى عليها بمطالبة المدعية بالمبلغ المدعى به.

اترك رد