1- لا يكون القاضي صالحاً لنظر الدعوى إذا كان قد سبق له إن نظرها في مرحلة سابقة طبقاً للمادة (132/6) من قانون أصول المحاكمات المدنية، وعليه فإن اشتراك قاضي التمييز في إصدار القرار التمييزي بالرغم من اشتراكه في إصدار قرار محكمة الاستئناف يجعل الهيئة التي أصدرت قرار النقض مشكلة تشكيلاً مخالفاً للقانون ويكون قرارها باطلاً ويكون قرار محكمة الاستئناف بالإصرار على القرار المنقوض أيضاً باطلاً باعتباره أثراً لقرار النقض مما يستوجب إعلان بطلان القرار التمييزي السابق والقرار الاستئنافي المنقوض ومعاودة النظر في الطعن التمييزي الموجه ضد قرار محكمة الاستئناف الأسبق.
2- الإنابة الموقعة من الوكيل الأصيل في الدعوى البدائية والتي تخول المحامي المناب كافة الصلاحيات القانونية المخولة للوكيل الأصيل يجعل الاستئناف المقدم من المحامي المناب مقدماً ممن يملك حق تقديمه طبقاً لأحكام المادة (84) من القانون المدني ويكون ما توصلت إليه محكمة الاستئناف مخالفاً للقانون ويستوجب النقض.