الأموال غير المنقولة

لا تسوغ الفقرة السادسة من المادة الثامنة عشرة من قانون وضع الأموال غير المنقولة تأميناً للدين رقم 46 لسنة 1953 وتعديلاته تأخير معاملات المزايدة والإحالة والتخلية في حالة تقديم الاعتراض على ما أجرته دوائر التسجيل من معاملات لبيع الأموال غير المنقولة الموضوعة تأميناً للدين ويكون ما قضى به قرار قاضي الأمور المستعجلة المتضمن وقف اجراءات التنفيذ في غير محله ومخالفاً للقانون.

اترك رد