الإثبات بالشهادة

أجازت المادة (30/5) من قانون البينات بصيغتها المعدلة بالقانون رقم (16) لسنة 2005 الإثبات بالشهادة في الالتزامات التعاقدية حتى لو كان المطلوب تزيد قيمته على مائة دينار لبيان الظروف التي أحاطت بتنظيم السند على أن يتم تحديدها وحيث أن المدعى عليه (الطاعن) قد طلب السماح له بتقديم البينة الشخصية لإثبات الظروف التي أحاطت بتنظيم الكمبيالة محل المطالبة في الدعوى بأنها وضعت تأمينا لدى المدعي لضمان وتعزيز الشيكات وحيث أن هذه الواقعة يجوز إثباتها بالبينة الشخصية وبالتالي فان رفض المحكمة طلب الطاعن بالسماح له بإثبات الظروف التي أحاطت بتنظيم الكمبيالة موضوع الدعوى بالبينة الشخصية مخالف للقانون .
*قرار صادر عن الهيئة العامة .

اترك رد