الحجز التحفظي

حرص المشرع الأردني عند إقراره للنصوص القانونية اتخاذ كافة الوسائل والطرق التي تحمي أموال الدائن الموجودة في الذمة المالية للمدين، والذي قد تسول له نفسه التهرب من سداد الدين بكافة الطرق عند علمه بأمر توجه الدائن إلى القضاء للمطالبة بدينه، ولأن الإجراءات القضائية قد تطول وقد يتمكن المدين من تهريب أمواله أو بيعها أو نقل ملكيتها إلى الغير فقد نص المشرع على الحجز التحفظي ووضع النصوص القانونية التي تنظمه، فما المقصود بالحجز التحفظي؟

مفهوم الحجز التحفظي

هو منع المدين أو المدعى عليه من التصرف في الأموال التي وقع الحجز عليها، فللدائن أو المدعي تقديم طلب حجز تحفظي على أموال المدين كلها أو بعضها لمنعه من التصرف فيها والمحافظة على حقه باسترداد أمواله.

طلب الحجز التحفظي

1_ من المسائل المستعجلة

الحجز التحفظي من المسائل المستعجلة التي نص عليها القانون والمختص بنظرها قاضي الأمور المستعجلة وهو رئيس محكمة البداية أو من يقوم مقامه أو من ينتدبه لذلك من قضاتها وقاضي الصلج في الدعاوى التي تدخل ضمن اختصاصه، وينظر الطلب تدقيقاً دون الحاجة لدعوة الخصوم إلا إذا رأت المحكمة أو القاضي خلاف ذلك.

2_ موعد تقديم طلب الحجز التحفظي

يقدم طلب الحجز إما قبل إقامة الدعوى أو معها أو أثناء نظر الدعوى، وإذا قدم الطلب قبل إقامة الدعوى وقبلته المحكمة فعلى مقدم الطلب رفع دعواه لأجل إثبات حقه خلال ثمانية أيام من اليوم التالي لتاريخ صدور ذلك القرار، وإذا لم يقدم الطلب خلال هذه المدة يعتبر قبول طلب الحجز كأن لم يكن، وعلى رئيس المحكمة أو من ينتدبه أو قاضي الصلح اتخاذ ما يلزم من الإجراءات لإلغاء القرار.

3_ إثبات الحجز التحفظي

على مقدم طلب الحجز أن يرفق معه الوثائق والبينات التي يستند إليها في طلبه أو بالاستناد إلى حُكم أجنبي أو قرار تحكيم.

4_ على ماذا يقع الحجز التحفظي؟

على أموال المدين المنقولة وغير المنقولة وأمواله الموجودة بحيازة الشخص الثالث لنتيجة الدعوى ، ويقع الحجز فقط على ما يفي بمقدار الدين والرسوم والنفقات ما لم يكن المحجوز عليه غير قابل للتجزئة .

5_ كيف تضمن المحكمة حق المدعى عليه بأن لا يكون طلب الحجز التحفظي المقدم ضده كيدي ويقصد به الإضرار به؟

إذا قبلت المحكمة طلب الحجز التحفظي تكلف الطالب بتأمين نقدي أو كفالة مصرفية أو عدلية تحدد المحكمة أو قاضي الأمور المستعجلة نوعها ومبلغها ويقدمها كفيل مليء يضمن ما قد يلحق بالمحجور عليه من عطل وضرر إذا تبين أن المدعي غير محق في دعواه، وللمحكمة أن تتحقق من ملاءة الكفيل.

6_ الأشخاص المستثنون من تقديم التأمين النقدي أو الكفالة

يستثنى من تقديم التأمين أو الكفالة الحكومة والمؤسسات الرسمية والعامة والبلديات والبنوك العاملة في المملكة.

7_ المستثنيات من الحجز التحفظي.

الأغراض الضرورية للمدين من ملابس والأثاث وأدوات الطبخ الضرورية والكتب والآلات الضرورية لممارسة المدين عمله أو حرفته ، بيت السكن الضروري للمدين وعائلته ، مقدار المؤونة اللازمة للمدين وعائلته ، ومقدار البذور التي تكفي لبذر الأرض التي إعتاد زراعتها إذا كان مزارعاً ، الحيوانات اللازمة لزراعته ومعيشته ، ما يكفي الحيوانات المستثناة من الحجر من الاعلاف مدة لا تتعدى موسم البيدر ، اللباس الرسمي لمأموري الحكومة ولوازمهم الرسمية الأخرى ،الأثواب والحلل والأدوات التي تستعمل خلال إقامة الصلاة ، الحصة المستحقة للحكومة من الحاصلات سواء أكانت محصودة أو مقطوفة أم لم تكن ، الأموال والأشياء الأميرية والمختصة بالبلديات سواءً كانت منقولة أم غير منقولة ، النفقة ، رواتب الموظفين إلا إذا كان الحجز من أجل النفقة .

8_ شروط الحجز التحفظي

أن يكون مقدار الدين معلوم، وأن يكون مستحق الأداء ، وغير معلق على شرط  ، إذا كان مقدار الدين غير معلوم تعينه المحكمة على وجه التخمين .

إجراءات الحجر التحفظي

بعد قبول طلب الحجز واستكمال إجراءاته قبوله تعين المحكمة أو قاضي الأمور المستعجلة مأمور الحجز ، يباشر مأمور الحجز معاملة الحجز بحضور شاهدين ليس لهم أي علاقة بأطراف موضوع الحجز  ، وينظم محضراً يدون فيه الأموال والأشياء التي القي عليها الحجز ونوعها وقيمتها ولو على التخمين والمعاملات التي قام بها في سبيل إلقاء الحجز ويوقعه هو والحاضرون ، ويقدمه إلى المحكمة أو قاضي الأمور المستعجلة .

صلاحيات مأمور الحجز

لمأمور الحجز الاستعانة برجال الشرطة عند إجراء الحجز وللمحكمة إذا دعت الضرورة، أن تأذن له في قرار تكليفه باستعمال القوة وخلع الأقفال لغايات القاء الحجز عند ظهور أي ممانعة وذلك بحضور أفراد الشرطة أو شخصين من الجوار.

ماذا إذا كانت الأشياء التي وقع عليها الحجز لا تتحمل الحجز كأن تكون عرضة للتلف أو لتقلب الأسعار أو أن قيمتها لا تتحمل نفقات المحافظة عليها؟

للمحكمة أن تقرر بيعها في الحال بناءً على تقرير يقدم من أي من ذوي الشأن أو الحارس القضائي بالطريقة التي يراها مناسبة، ولها أن تقرر وضع الأشياء المحجوز عليها بيد شخص ثالث للمحافظة عليها  وإدارتها حتى نتيجة المحاكمة .

وجود الأموال المراد الحجز عليها بيد شخص ثالث

إذا كانت الأموال المراد الحجز عليها موجودة بيد شخص ثالث فيبلغ قرار الحجز له وينبه إلى أنه اعتباراً من الوقت الذي تسلم إليه ورقة الحجز يجب عليه أن لا يسلم إلى المدين شيئاً من الأموال المحجوز عليها ، وأنه يجب عليه أن يقدم إلى المحكمة أو إلى قاضي الأمور المستعجلة خلال ثمانية أيام بياناً يذكر فيه النقود أو الأموال أو الأشياء الأخرى التي لديه للمدين ويوضح جنسها ونوعها وعددها ما أمكن وأن يسلمها إلى المحكمة أو أي شخص تأمره بتسليمها إليه .

 ماذا إذا انكر الشخص الثالث وجود أي أموال لديه أو انه لم يلتزم بما يجب عليه الإلتزام به ؟

إذا أنكر وجود أموال لديه أو أنه قد أعادها للمدين قبل قرار الحجز فعليه أن يقدم للمحكمة ما يثبت ذلك من أوراق ومستندات، ويكون للدائن الحق في إقامة الدعوى عليه أمام المحكمة المختصة وإثبات دعواه وإلزامه بالنقود المذكورة .

ماذا إذا سلم الشخص الثالث أي من الأموال المحجوزة والموجودة لديه للمدين ؟

في هذه الحالة يكون ضامناً لما سلمه على أن له الحق في الرجوع على المدين .

تثبيت الحجز والحُكم به

إذا أثبت المدعي دعواه تقرر المحكمة تثبيت الحجز مع الحكم بالدعوى الأصلية، وإذا أدعى الشخص الثالث أن له في ذمة المحجوز عليه ديناً وأثبت ذلك فيحكم له به مع الدعوى الأصلية.

كيف يتم إيقاع الحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة؟

الأموال غير المنقولة يتم وضع إشارة حجز على قيدها في دفاتر التسجيل وعلى ذلك يجب تبليغ دائرة الأراضي نسخة من قرار الحجز لوضع هذه الإشارة على القيد المذكور وبموجبها يمنع مالك الأموال غير المنقولة المحجوزة عليها من بيعها والتصرف فيها ولا يرفع هذا الحجز إلا بقرار من المحكمة.

الأموال المنقولة أيضا يتم وضع إشارة حجز على قيدها في دفاتر التسجيل إذا كانت التصرف فيها خاضغاً للتسجيل، ولا يرفع إلا بقرار من المحكمة.

ما مصير طلب الحجز التحفظي الوارد في الدعوى الأصلية المسقطة؟

إذا لم تجدد الدعوى خلال ثلاثين يوماً من إسقاطها فعلى المحكمة أن تتخذ ما تراه مناسبا لإلغاء قرار الحجز التحفظي.

اجتهاد لمحكمة التمييز حول الحجز التحفظي

1) استقر الاجتهاد على أن على محكمة الإستئناف عند إتباعها للنقض عدم تجاوز نقاط النقض وبالتالي لا يجوز لها السماح لأي من طرفي الخصومة تقديم بينة جديدة
2) عدم وقف السير في الدعوى انتظارا لصدور قرار في الدعوى الجزائية التي أقامها المدعي للطعن بتزوير الإيصال المرفق في بينة المدعي عليه المبين فيه قبض المدعي من المدعى عليه ثمن قطعة الأرض موضوع الدعوى واعتمادها لذلك الإيصال يتفق وأحكام القانون.
3) إن قرار محكمة الإستئناف القاضي بتثبيت الحجز التحفظي على قطعة الأرض موضوع الدعوى العائدة للمدعي لقاء دين المدعى عليه على المدعي يتفق وأحكام المادة (150) من قانون أصول المحاكمات المدنية ما دام أن المدعى عليه قد أثبت حقه باسترداد ما دفع بموجب عقد الوكالة الباطل على حساب ثمن تلك القطعة
4) عدم الحكم بالرسوم والنفقات وأتعاب المحاماة لكلا الفريقين لا يخالف القانون لأن طرفي الدعوى خسرا قسما من دعواهما .
5) عدم الحكم للمميز بالفائدة يتفق وأحكام القانون لأنه لم يطلب في مرافعة وكيله الختامية الحكم له بها .
6) إن التصرفات المتعلقة بفك الرهن عن قطعة الأرض موضوع الدعوى وبنقل ملكيتها أثناء نظر الدعوى لا أثر لها على القرار القاضي بإعادة الحال إلى ما كانت عليه وتثبيت الحجز التحفظي على تلك القطعة طالما أن تلك التصرفات لا تستند لقرار قطعي صادر في الدعوى .
_______________
قرار صادر عن الهيئة العامة
ملاحظة : ننشر المبادئ القانونية المستخلصة من قرار الهيئة العامة السابق لهذا القرار وهو رقم 4041/2005 الصادر بتاريخ 16/5/2006 وهو منشور على الصفة 757 من مجلة النقابة لسنة 2007.

انتقل إلى أعلى
error: حقوق الطبع والنشر محفوظة لشركة المحامي سامي العوض © Copy Right Protected