الشريكين المفوضين

1- الوكالة المعطاة للمحامي الموقعة من الشريكين المفوضين تفويضاً عاماً بالأمور الإدارية والمالية والقانونية وكالة صحيحة إذ أن الأمور الثانوية تشمل التوكيل بإقامة الدعاوى والدفاع في أية دعوى تقادم على الشركة ولا يرد القول بأن الأمور القانونية تحتاج إلى تفويض خاص وليس تفويضاً عاماً.
2- إذا كانت الشركة المكلفة قد طالب بتدوير الخسائر عن السنوات المالية من 1992-1995 وكانت مسالة تدوير الخسائر موضوع دعوى لا تزال منظورة أمام القضاء، ولدى إجراء التقدير عن سنة 1996 كانت الضريبة المتحققة لا شيء فإن موافقة الشركة على التقدير عن هذه السنة لا يعتبر تنازلاً منها على عدم تدوير الخسائر إذ أن موضوع الخسائر لم تقرر المحكمة بعد فكيف تتنازل الشركة عن حق لم يثبت لها وتطالب المحكمة بتثبيته ، وعليه فإن ثبوت هذا الحق بحكم قضائي قطعي يجعل مطالبة الشركة بتدوير الخسائر استناداً لأحكام المادة (10/ب من قانون ضريبة الدخل التي تجيز تدوير الخسائر لست سنوات بعد السنة التي وقعت فيها الخسارة ومنها السنة 1997 التي تقع ضمن السنوات الست المشار إليها مطالبة قانونية ومن حق الشركة المطالبة بتدوير تلك الخسائر.

اترك رد