الشيك أو إفلاس حامله

للاطلاع على الشيك وفقا لأحدث التعديلات اضغط هنا

 

1- اليمين الحاسمة لا توجه إلا للخصم ولحسم النزاع وبالتالي فإن اليمين الحاسمة التي تحسم النزاع مع البنك هي اليمين التي يحلفها ممثل البنك القانوني وعليه فإن توجيه اليمين الحاسمة لموظف البنك غير جائز.

2- لا يستطيع الساحب معارضة المسحوب عليه في الوفاء إلا في حالتي ضياع الشيك أو إفلاس حامله وفقاً لأحكام المادة 249/2 من قانون التجارة وتعد هذه القاعدة إحدى دعائم الشيك وتقررت تمكيناً له من أداء وظيفته وتأكيداً لحق حامله، وبالتالي فلا يجوز الاعتراض على الوفاء بغير الحالتين المشار إليهما، كما لا يجوز الاعتراض على الوفاء حتى لو ادعى المعترض بطلان الدين الأصلي، أما إذا عارض الساحب على الرغم من هذا الخطر لأسباب أخرى، وجب على المحكمة أن تأمر برفع المعارضة ولو في حالة قيام دعوى أصلية حسب نص المادة 249/2 المذكورة.

3- إذا كان الشيك موضوع الدعوى محرراً من قبل المدعي مستوف لجميع بياناته الإلزامية المنصوص عليها في المادة (227) من قانون التجارة وأن هذا الشيك مسحوب في المملكة وواجب الوفاء فيها، فإن تقديم هذا الشيك للصرف بعد مرور المدة القانونية المنصوص عليها في المادة (246/1) من قانون التجارة لا يمنع البنك من صرفه لحامله ما دام أنه قدم للبنك المسحوب عليه لصرفه قبل مضي خمس سنوات محسوبة من تاريخ الميعاد المحدد لتقديم الشيك للوفاء حسبما نصت عليه المادتين (249/1 و 271/1) من قانون التجارة.

* قرار صادر عن الهيئة العامة.

اترك رد