1) لمالك العقار المستملك المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي لحق به جراء الاستملاك وبالمصاريف التي تكبدها بسببه في حالة تخلي المنشيء عن الاستملاك وذلك عملا بأحكام المادة (19/ج) من قانون الاستملاك رقم (12) لسنة 1987.
2) لا تطبق القواعد العامة الباحثة في الفعل الضار في القانون المدني على قضايا الاستملاك وإنما تطبق الأحكام الواردة في قانون الاستملاك لان القانون الخاص هو الواجب التطبيق .
3) إن قرار المحكمة الذي تناقضت أسبابه مع فقرته الحكمية يستوجب النقض ، وبالتالي فان قول المحكمة أن المدعي لم يتضرر من التخلي عن الاستملاك ثم حكمت له بالتعويض عن ذلك يستوجب النقض .

قرار صادر عن الهيئة العامة

انتقل إلى أعلى
error: حقوق الطبع والنشر محفوظة لشركة المحامي سامي العوض © Copy Right Protected
%d مدونون معجبون بهذه: