العقد الأول الموقع بين المؤجر والمستأجر

استقر قضاء محكمة التمييز على أن الزيادة في بدلات الإجارة الواردة في المادة (14) من قانون المالكين والمستأجرين رقم (11) لسنة 1994 وتعديلاته تحسب على أساس العقد الأول الموقع بين المؤجر والمستأجر من حيث التاريخ فقط أما إذا جرى تعديل الأجرة فان هذا التعديل يؤخذ بعين الاعتبار مع مراعاة بداية الأجرة .
قرار صادر عن الهيئة العامة .

اترك رد