القانون يحكم الوقائع التي تمت في ظله

ذهب الفقه والقضاء إلى أن القانون يحكم الوقائع التي تمت في ظله وعليه فإن مطالبة المدعي بعلاوة الخطر الإشعاعي المنصوص عليها بالمادة (35) من قانون الطاقة النووية والوقاية الإشعاعية رقم (14) لسنة 1987 لا تخضع لحكم قرار ديوان تفسير القوانين رقم (5) لسنة 2003 تاريخ 21/5/2003 الذي اعتبر بدل العمل الخطر يدخل في مفهوم الأجر وذلك أعمالاً لقاعدة عدم رجعية القوانين حماية للحقوق المكتسبة ما لم يرد نص صريح على أعمالها على الوقائع والدعاوى السابقة على صدور القانون الجديد، ويكون قانون الطاقة النووية رقم (14) لسنة 1987 وقرار ديوان تفسير القوانين رقم (7) لسنة 1980 تاريخ 5/5/1980 هما الواجبي التطبيق عند إقامة المدعي لدعواه بتاريخ 29/7/2001 اللذان لم يعتبرا علاوة الخطر المنصوص عليها في المادة (35) من قانون الطاقة النووية داخله في مفهوم الأجر ولذلك فإن دعوى المدعي لا تعتبر مطالبة بأجر أو بجزء منه ولا تعتبر بالتالي الدعوى ناشئة عن قد العمل الفردي الذي تحكمها المادة (137/أ) من قانون العمل طالما أن عقد العمل بين المدعي والمدعى عليها لم يتضمن منح المدعي علاوة الخطر وإنما هي مطالبة بمبالغ استحقها المدعي بحكم القانون وتدخل في اختصاص محكمة البداية لأن قيمتها تتجاوز الحد الصلحي وحيث توصلت محكمة التمييز بالهيئة العادية إلى خلاف ذلك وقد أتبعتها فيه محكمة الاستئناف فيكون القرارين في غير محلها مما يتقضي الرجوع عن قرار النقض السابق ونقض القرار المميز.

اترك رد