القضية مقضية

تعرض محكمة الإستئناف لموضوع النزاع بالرغم من رد الدعوى من قبل محكمة البداية لسبب شكلي لكون القضية مقضية فيكون قرارها مشوبا بالبطلان لمخالفته لأحكام المادة (188/5) من قانون أصول المحاكمات المدنية لأنه يحرم الخصمين درجة من درجات التقاضي وبالتالي تعتبر الإجراءات الصادرة بالحكم الإستئنافي والإجراءات اللاحقة به ومنها الحكم الصادر عن محكمة التمييز بهيئتها العادية باطلة .

اترك رد