القضية المقضية

يشترط في القضية المقضية توافر الشروط التالية:
وحدة الخصوم: بان يكون النزاع قائما بين الخصوم انفسهم .
وحدة المحل: اي ان يكون النزاع متعلقا بالحق ذاته محلا وان يكون موضوع الدعوى الذي صدر فيها الحكم الاول هو ذاته في الدعوى الحالية .
وحدة السبب .

تنص المادة (109) من قانون اصول المحاكمات المدنية على انه: (1. للخصم قبل التعرض لموضوع الدعوى ان يطلب من المحكمة اصدار الحكم باي من الدفوع التالية شريطة ان يقدم جميع ما يرغب باثارته منها في طلب واحد مستقل خلال المدد المنصوص عليها في المادتين (59) و(60) من هذا القانون:
ا. عدم الاختصاص المكاني.
ب. وجود شرط او اتفاق تح?يم.
ج. مرور الزمن.
د. بطلان تبليغ اوراق الدعوى.
2. على المحكمة ان تفصل في الطلبات المشار اليها في البنود (ا) و(ب) و(د) من الفقرة السابقة، ولها ان تفصل في الطلب المشار اليه في البند (ج) من تلك الفقرة او ان تقرر ضمه الى الموضوع.
تنص المادة (41) من قانون البينات على انه: ((1- الاحكام التي حازت الدرجة القطعية تكون حجة بما فصلت فيه من الحقوق ولا يجوز قبول اي دليل ينقض هذه القرينة ولكن لا تكون لتلك الاحكام هذه القوة الا في نزاع قام بين الخصوم انفسهم دون ان تتغير صفاتهم وتعلق النزاع بالحق ذاته محلا وسببا.
2- ويجوز للمحكمة ان تاخذ بهذه القرينة من تلقاء نفسها)).

 

المادة (41) من قانون البينات تنص على ان: ((1. الاحكام التي حازت الدرجة القطعية تكون حجة بما فصلت فيه من الحقوق ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه القرينة ولكن لا تكون لتلك الاحكام هذه القوة الا في نزاع قام بين الخصوم انفسهم دون ان تتغير صفاتهم وتعلق النزاع بالحق ذاته محلا وسببا. 2. ويجوز للمحكمة ان تاخذ بهذه القرينة من تلقاء نفسها)).

 

تعرض محكمة الإستئناف لموضوع النزاع بالرغم من رد الدعوى من قبل محكمة البداية لسبب شكلي لكون القضية مقضية فيكون قرارها مشوبا بالبطلان لمخالفته لأحكام المادة (188/5) من قانون أصول المحاكمات المدنية لأنه يحرم الخصمين درجة من درجات التقاضي وبالتالي تعتبر الإجراءات الصادرة بالحكم الإستئنافي والإجراءات اللاحقة به ومنها الحكم الصادر عن محكمة التمييز بهيئتها العادية باطلة .

انتقل إلى أعلى
error: حقوق الطبع والنشر محفوظة لشركة المحامي سامي العوض © Copy Right Protected