المرحوم قد تصرف بحصصه

1) إذا لم تشر محكمة الموضوع في قرارها المطعون فيه إلى البينة التي اعتمدتها في أن المرحوم قد تصرف بحصصه في شركته لمصلحة المميز فكان عليها التثبت من هذه المسألة قبل الفصل في الدعوى مما يجعل قرراها المطعون فيه مشوبا بعيب القصور في التعليل والتسبيب وسابقا لأوانه .
2) إجازة بعض الورثة لتصرفات مورثهم في مرض الموت دون البعض الآخر لا تنفذ إلا في حصص من أجازها منهم.
3) من المقرر قانونا بمقتضى المادتين (161 و 166) من قانون أصول المحاكمات المدنية أن المحكمة تحكم عند إصدارها الحكم النهائي في الدعوى بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

قرار صادر عن الهيئة العامة
ملاحظة : صدر في هذه القضية قرار سابق بتاريخ 27/9/2006 وهو صادر عن الهيئة العامة برقم 1804/2006 ، وكنا قد نشرناه على الصفحة 1223 من مجلة النقابة لسنة 2007 ونعيد نشر المبدأ القانوني المستخلص من هذا القرار تاليا.

اترك رد