المكتسب الدرجة القطعية

1- لا يقبل أي طلب او دفع لا يكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة يقرها القانون فالمصلحة هي مناط أي دعوى عملا بالمادة الثامنة من قانون اصول المحاكمات المدنية فاذا كانت محكمة البداية قد ردت الدعوى عن احد المدعى عليهما فيتوجب رد الاستئناف المقدم منه .

2- اذا اتفق المحكوم له في القضية البدائية مع احد المحكوم عليهما على عدم استئناف المحكوم عليه الحكم وتعهد المحكوم له بعدم التنفيذ ضد المحكوم عليه ، فقام المحكوم له بتنفيذ ذلك الحكم واعترض المحكوم عليه على التنفيذ امام دائرة الاجراء ولم يجد اعتراضه تفهما فلجأ الى اقامة هذه الدعوى لمنع المدعى عليهما من مطالبته فان دعواه لا تعتبر طعنا بالحكم المكتسب الدرجة القطعية وليس طريقا من طرق الطعن العادية او غير العادية لالغائه فهي دعوى صحيحة وتتفق اقامتها مع احكام القانون وتقوم على سبب جديد حدث بعد صدور الحكم والطلب فيها يختلف عن الطلب الذي يرد عادة عند سلوك طرق الطعن العادية او غير العادية بالاحكام التي لم تكتسب الدرجة القطعية وللمدعي فيها مصلحة قائمة يقرها القانون وهي الحيلولة دون تنفيذ الحكم لانقضاء اثره القانوني بالاقرار الصادر عن المحكوم له وابرائه لذمة المحكوم عليه من المبلغ المحكوم به وبذلك يصبح هذا الحكم مجردا من الحماية القانونية اي غير قابل للتنفيذ اذ ان انقضاء الاحكام يكون بالتنفيذ الطوعي او الجبري او بابراء المحكوم عليه ، وعليه فان ابراء صاحب الحق الثابت بالحكم القطعي ذمة المحكوم عليه يقع صحيحا ومتفقا واحكام القانون لانه حرفي التصرف بحقوقه بعد ثبوتها ومثل هذا التصرف من حقوق الخصوم وغير ممنوع قانونا وغير مخالف للآداب او النظام العام ، وبعد حصول هذا التصرف يمتنع على الخصم الذي صدر عنه الرجوع فيه لتعلقه بالخصم الاخر طالما انه اضاع فرصة الطعن بالحكم قبل اكتسابه الدرجة القطعية اذ لولا الابراء الثابت بالاقرار لتمكن المدعي في هذه الدعوى من الطعن بالحكم الصادر ضده بطريق الاستئناف وعلى ذلك تكون اسباب التمييز غير واردة على الحكم المميز مستوجبة الرد موضوعا .

اترك رد