امتناع العامل عن العمل

1) قرار محكمة الاستئناف بعدم اتباع النقض والإصرار على قرارها السابق لذات العلل والأسباب، ولم تصدر قرارا جديدا في الدعوى باسم حضرة صاحب الجلالة، جاء قرارها خلوا من الرد على أسباب الاستئناف المقدم اليها بشكل واضح ومفصل وفقا لأحكام المادة (188/4) من قانون أصول المحاكمات المدنية فان مثل هذا القرار يعد معدوما لأنه لم يصدر باسم الملك خلافا لما أوجبته المادة (27) من الدستور.
2) إن الشرط الوارد في عقد العمل المتضمن امتناع العامل عن العمل لدى أي جهة تنافس عملها هو شرط مخالف لما نصت عليه المادة (23/1) من الدستور التي كفلت حق العمل لجميع المواطنين ولما نصت عليه المادة (4/ب) من قانون العمل رقم (8) لسنة 1996 وتعديلاته التي اعتبرت كل شرط يتنازل بموجبه العامل عن أي حق من الحقوق التي يمنحها إياه قانون العمل شرطا باطلا .
قرار صادر عن الهيئة العامة
ملاحظة : المبدأ الثاني مستخلص من قرار الهيئة العادية لمحكمة التمييز في ذات القضية .

اترك رد