بالتعويض عن الجزء المتبقي

أوجبت المادتان 11/أ و 12 من قانون الاستملاك رقم 12 لسنة 1987 وتعديلاته على المستملك تعويض مالك العقار المستملك لأغراض فتح أو توسيع طريق عن كامل مساحة العقار، إذا شمل الاستملاك كامل مساحته، أو شمل جزءاً منه وأصبح الجزء المتبقي غير صالح للأعمال أو غير صالح للانتفاع به، وللمستملك اقتطاع مالا يزيد عن ربع مساحة الأرض مجاناً لمرة واحدة إذا كان الاستملاك قد وقع على جزء منها لفتح أو توسيع طريق دون تعويض. وعليه وحيث أن الاستملاك الجاري على قطعة الأرض موضوع الدعوى قد شمل مساحة منها وأبطل النفع بالباقي فتكون الجهة المستملكة ملزمة بتعويض المالكة عن كامل مساحة الأرض وليس عن المساحة الزائدة منها عن الربع القانوني الذي يصيبها نتيجة اقتطاع الشوارع الإفرازية من القطعة الأم طالما أنها طالبت بالتعويض عن الجزء المتبقي الذي أصبح غير صالح للإعمار وطالما أنه ليس لها عقاراً آخر ملاصقاً يمكن ضمه إليه ليصبحا معاً صالحين للانتفاع بها.

اترك رد