بالملف التحقيقي

اكتفاء محكمة الاستئناف في معرض ردها على السبب الثاني من أسباب الطعن الاستئنافي بالإشارة إلى أنها كلفت الجهة المدعية بإحضار صورة عن القرار الصادر بالملف التحقيقي المتعلق بغرق مورث المدعين دون إبداء رأيها فيما إذا تضمن هذا القرار صحة ما أثارته الطاعنة من أنها اتخذت الحيطة والحذر لدرء وقوع الغير في بحيرة السد بما ينفي عنها مسؤوليتها المفترضة المنصوص عليها في المادة (291) من القانون المدني التي أشارت إليها محكمة الاستئناف بقرارها محل النقض السابق الأمر الذي يجعل قرارها مشوبا بالقصور في التعليل والتسبيب ومستوجبا للنقض.
قرار صادر عن الهيئة العامة .
?

اترك رد