بغض النظر عن التعديل الجاري على وصف التهم

1- اذا كانت الجرائم المسندة للمتهمين ذات وصف جنائي فإن القرارات الصادرة فيها تكون قابلة للتمييز وفقا لأحكام المادة (270) من قانون أصول المحاكمات الجزائية بغض النظر عن التعديل الجاري على وصف التهم المسندة للمتهمين والعقوبة الصادرة فيها تبعا لتغيير الوصف، وعليه وحيث ان الحكم الصادر عن محكمة جنايات عمان قضى بإعلان عدم مسؤولية المتهمين عن التهم المسندة إليهم بالوصف المعدل والمصدق من قبل محكمة الاستئناف قد تم نقضه فلا مجال للقول بأن القرار الإستئنافي قد أكتسب الدرجة القطعية.
2- اذا كان قرار النقض السابق الصادر عن الهيئة العامة قرر مبدأ مؤداه ان عدم طعن النيابة العامة بالقرار الصادر عن محكمة جنايات عمان القاضي بتعديل وصف المتهم المسندة للمتهمين يجعل قرار محكمة الجنايات قطعيا بحقها، وقد اتبعت محكمة استئناف قرارا النقض هذا وقررت فسخ الحكم المستأنف واعادة الأوراق لمحكمة جنايات عمان، وطالما ان محكمة الجنايات لم تضع يدها على الدعوى بعد ذلك ولم تبد رأيها فيه بسبب طعن المميز سابقا بالقرار الاستئنافي مما يجعل الطعن على القرار المميز سابقا لأوانه ومستوجبا الرد.
_______________________
*قرار صادر عن الهيئة العامة
?

اترك رد