بنقصان قيمة الأرض

استقر الاجتهاد على أن يقدر التعويض عن الضرر اللاحق بقطعة الأرض بتاريخ وقوعه وليس بتاريخ إقامة الدعوى ويتمثل هذا التعويض بنقصان قيمة الأرض المتمثل بالفارق بين قيمتها قبل وقوع الضرر وهو فتح الشارع وتوسعته وقيمتها بعد وقوعه لأن هذا الضرر ناشئ عن تنفيذ استملاك جزءا من قطعة الأرض المذكورة ومصدر الحق المدعى به هو المادة(10/هـ) من قانون الاستملاك .
*قرار صادر عن الهيئة العامة .

اترك رد