النصوص القانونية التي تتعلق بتنفيذ الحكم الأجنبي :

نصت المادة (3) من ذات القانون: –
يجوز تنفيذ الحكم الاجنبي في المملكة الاردنية الهاشمية باقامة دعوى لتنفيذه امام محكمة بدائية


نصت المادة (4) من ذات القانون: –
تقام الدعوى بطلب تنفيذ حكم اجنبي باستدعاء يقدم الى المحكمة البدائية التي يقيم المحكوم عليه ضمن صلاحيتها او المحكمة التي تقع ضمن صلاحيتها املاك المحكوم عليه التي يرغب في تنفيذ الحكم عليها اذا كان المحكوم عليه لا يقيم في المملكة الاردنية الهاشمية


وجاء في المادة (6) من ذات القانون: –
يترتب على المحكوم له ان يقدم الى المحكمة صورة مصدقة عن الحكم المطلوب تنفيذه مع صورة مصدقة عن ترجمتها اذا كان الحكم بغير اللغة العربية وصورة اخرى لتبليغها للمحكوم عليه


كما نصت المادة (7) من ذات القانون على: –
1. يجوز للمحكمة ان ترفض الطلب المرفوع اليها لتنفيذ حكم اجنبي في الاحوال التالية:
ا . اذا لم تكن المحكمة التي اصدرت الحكم المذكور ذات وظيفة
ب. اذا كان المحكوم عليه لم يتعاط اعماله داخل قضاء تشمله صلاحية المحكمة التي اصدرت الحكم او لم يكن مقيما داخل قضائها ولم يحضر باختياره امام المحكمة ولم يعترف بصلاحيتها
ج . اذا كان المحكوم عليه لم يبلغ مذكرة الحضور من المحكمة التي اصدرت الحكم ولم يحضر امامها رغما عن كونه كان يقطن داخل قضاء تشمله صلاحية المحكمة او كان يتعاطى اعماله فيه .
د . اذا كان الحكم قد حصل عليه بطريق الاحتيال
ه.اذا اقنع المحكوم عليه المحكمة بان الحكم لم يكتسب بعد الصورة القطعية
و. اذا كان الحكم بسبب دعوى لا تسمعها محاكم المملكة الاردنية الهاشمية اما لمخالفتها للنظام العام او الاداب العامة .
2. يجوز للمحكمة ايضا ان ترفض الاستدعاء المقدم اليها بطلب تنفيذ حكم صادر من احدى محاكم اية دولة لا يجيز قانونها تنفيذ الاحكام الصادرة من محاكم المملكة الاردنية الهاشمية .

 

استقر الاجتهاد على أن المحكمة التي يطلب إليها تصديق الحكم الأجنبي أو إكساؤه صيغة التنفيذ لا تملك مناقشة موضوعة أو التعديل أو التغيير فيه وإنما تنحصر مهمتها بمراجعة توفر شروط تنفيذه وفقاً لأحكام قانون تنفيذ الأحكام الأجنبية رقم (8) لسنة 1952. وعلى المطلوب تنفيذ الحكم ضده أن يثبت أن الحكم المطلوب تنفيذه مخالف للنظام العام في الأردن أو أن المحاكم الأردنية ممنوعة من سماع الدعوى بالمطالبة بالمبالغ المحكوم بها في الحكم المطلوب تنفيذه بالمعنى المقصود في المادة (7/و) من قانون تنفيذ الأحكام الأجنبية إذ أن عبء إثبات أن الحكم المطلوب تنفيذه كان بسبب دعوى لا تسمعها المحاكم الأردنية يقع على عاتق المحكوم عليه، ونظراً لأن المحكوم عليه لم يقدم هذه البينة ولم يثبت توافر أي حالة من الحالات الواردة في المادة السابعة من قانون تنفيذ الأحكام الأجنبية فيكون الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه من حيث رد طلب إكساء الحكم صيغة التنفيذ لمخالفته للنظام العام في غير محله مستوجباً للنقض .

 

error: حقوق الطبع محفوظة لشركة المحامي سامي العوض © Copy Right Protected
انتقل إلى أعلى