المادة الجرمية في جريمة التزوير  :

  1. التزوير باوراق خاصة خلافا لاحكام المادة 271 بدلالة المادة 260 من قانون العقوبات بالنسبة لكلا المشتكى عليهما
    2. استعمال مزور خلافا لاحكام المادة 261 .

 

النصوص القانونية التي تتعلق بالجريمة :

نصت المادة 260 من قانون العقوبات (التزوير ، هو تحريف مفتعل للحقيقة في الوقائع والبيانات التي يراد اثباتها بصك او مخطوط يحتج بهما نجم او يمكن ان ينجم عنه ضرر مادي او معنوي او اجتماعي )


نصت المادة 261 من قانون العقوبات ((يعاقب بعقوبة مرتكب التزوير نفسها من استعمل المزور وهو عالم بامره الا اذا نص القانون على عقوبة خاصة)).


نصت المادة 271 من قانون العقوبات (من ارتكب التزوير في اوراق خاصة باحدى الوسائل المحددة في المادتين (262 و263) يعاقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات. )

.
نصت المادة 212 من قانون العقوبات (من استسماه قاض او ضابط من الشرطة او الدرك او اي موظف من الضابطة العدلية فذكر اسما او صفة ليست له او ادلى بافادة كاذبة عن هويته او محل اقامته او سكنه او عن هويه ومحل اقامة وسكن غيره عوقب بالحبس لمدة لا تزيد على شهر او بغرامة من دينار الى عشرة دنانير ).


المادة (266) من قانون العقوبات نصت على انه ((1. من اقدم حال ممارسته وظيفة عامة او خدمة عامة او مهنة طبية او صحية او اية جهة اخرى على اعطاء مصدقة كاذبة معدة لكي تقدم الى السلطات العامة او من شانها ان تجر لنفسه او الى غيره منفعة غير مشروعة او تلحق الضرر بمصالح احد الناس ، ومن اختلق بانتحاله اسم احد الاشخاص المذكورين انفا او زور تلك المصدقة او استعملها ، يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى سنة .


2. واذا كانت المصدقة الكاذبة قد اعدت لتبرر الاعفاء من خدمة عامة او لتبرز امام القضاء فلا ينقص الحبس عن ثلاثة اشهر .
3. واذا ارتكب هذه الجريمة احد الناس خلاف من ذكر فيما سبق فيعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ستة اشهر )) .

 

و في مثال تزوير عقد ايجار يعتبر مصدقة كاذبة  :

  1. فيما يتعلق بجرم التزوير في اوراق خاصة فيجب  ان ينصب التزوير على ورقة خاصه  ان التزوير في هذه الواقعة انصب على عقد الايجار الامر الذي ينبني معه ضرورة اصباغ النص القانوني السليم على هذه الواقعة وحيث ان عقد الاجارة محل البحث تم اصطناعه من قبل المشتكى عليهم ولا يعود بالاصل للمشتكي وتم التحريف عليه وهو ورقة غير صادرة ومحددة وفق قانون او نظام او للاستعمال لعمل معين وحيث ان التكييف القانوني يعتبر من صميم عمل المحكمة وعليه يتوجب على المحكمة تعديل الجرم المسند من التزوير في اوراق خاصة الى جرم اصطناع مصدقة كاذبة خلافا للمادة 266/3 من قانون العقوبات وحيث انه يجب توافر الاركان التالية في جرم اصطناع المصدقة والمتمثلة بان يكون هنالك مصدقة كاذبة تصدر من موظف مختص حال ممارسته وظيفة عامة او شخص مكلف بخدمة عامة او شخص عامل في نطاق المهن الطبية او الصحية او اي جهة اخرى ، او ان يقوم شخص بانتخال اسم اي من هؤلاء باعطاء مصدقة
    ان يقوم الجاني بتغيير الحقيقة اي ان يجعل واقعة كاذبة في صورة واقعة صحيحة ، او يتم تغيير الواقعة الصحيحة في المصدقة.
    ان تكون هذه المصدقة الكاذبة قد اعدت لكي تقدم الى السلطات العامة ، او ان يكون من شانها ان تجر لنفسه او الى غيره منفعة غير مشروعة او ان تلحق الضرر بمصالح احد الناس.
    ان يقوم الجاني باستعمال هذه المصدقة الكاذبة لما اعدت له ولتحقيق الغرض الذي قصد منها.
    ان يتوفر لدى الجاني القصد الجرمي القائم لدى على العلم والارادة المفترضين بحق الجاني بان يكون لديه ارادة ارتكاب الجريمة على ما عرفها القانون ، وعلمه بانه يقوم باختلاق مصدقة كاذبة او انه يستعملها ، وان من شان ذلك ان يجلب له و/او لغيره منفعة غير مشروعة او يلحق الضرر بمصالح الناس ثم تتجه الارادة الحرة السليمة المدركة للقيام بذلك.
    (لطفا انظر قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم (621/2004) (هيئة خماسية) تاريخ (24/5/2004) منشورات مركز عدالة.

 

وفيما يتعلق بجرم استعمال مزور 
باستقراء احكام المادة (261) من قانون العقوبات نجد انه يشترط لقيام جرم استعمال مصدقة كاذبة توافر الاركان و العناصر التالية:
اولا: فعل الاستعمال لم يعرف القانون الاستعمال المعاقب عليه ولم يبين طرق التنفيذ التي يتكون منها وذلك لكون هذه الطرق تختلف باختلاف الصكوك المحررة كما تختلف باختلاف الغرض الذي يرمي اليه المزور بحيث انه يستحيل على الشارع ان يحاول حصرها وعدها وترك هذا الامر راجعا لقاضي الموضوع.
وبعبارة موجزة فان الاستعمال هو استخدام الصك المحرر فيما اعد له والاستفادة منه بواسطة اظهاره او الاستناد اليه للحصول على مزية او ربح او اثبات حق.


ثانيا: تزوير الصك المستعمل لا تكون هذه الجريمة الا اذا كان الصك المستعمل مزورا ولا عقاب على استعمال ورقة مزورة الا اذا تحققت في تزوير هذه الورقة جميع الاركان المكونة لهذه الجريمة اي تحريف مفتعل للحقيقة في الوقائع والبيانات يمكن ان ينجم عن التحريف ضرر مادي او معنوي او اجتماعي مع توافر القصد الجرمي وباحدى الطرق المنصوص عليها قانونا.


ثالثا: علم المستعمل بالتزوير لا عقاب على من يستعمل ورقة مزورة الا اذا كان عالما بتزويرها فالقصد الجرمي في جريمة الاستعمال لا يتحقق لا بمجرد علم المستعمل بان الورقة مزورة بصرف النظر من الغرض الذي يرمي اليه من استعمالها.
تتم جريمة الاستعمال بمجرد تقديم المزور واستخدامه في الغرض الذي زور من اجله ولا يمنع تنازل المتهم عن التمسك به بعد تقديمه من عقابه لان التنازل حصل بعد ان تمت الجريمة.

 

 

error: حقوق الطبع محفوظة لشركة المحامي سامي العوض © Copy Right Protected
انتقل إلى أعلى