دعوى عدم نفاذ تصرف المدين

يستفاد من أحكام المادة (370) من القانون المدني أنه إذا أحاط الدين حالاً أو مؤجلاً بمال المدين بأن زاد عليه أو ساواه فإنه يمنع من التبرع تبرعاً لا يلزمه ولم تجر العادة به، وللدائن أن يطلب عدم نفاذ التصرف في حقه ومن شروط صحة دعوى عدم نفاذ تصرف المدين أن يكون الدين أو الديون حالة ومستحقة أو مؤجلة وأن تكون الديون محيطة بمال المدين وأن يطالب الدائنون بديونهم، وحيث أن مجموع الديون التي يطالب بها المميزون بلغت (163) ألف دينار كويتي. وأن محكمتي البداية والاستئناف اعتبرت الحكمين اللذين طلب المميزون باكسائه صيغة النفاذ أمام محكمة أخرى، وبذلك المذكورة، وحيث لم يثبت المميز ضدهم أن لهم مالاً يزيد على قيمة الديون الحالة والمؤجلة فيكون الحكم برد الدعوى من هذه الناحية مخالفاً للقانون.

اترك رد