شطب التوقيع عن سند الإقرار

1- لا يمكن اعتبار شطب التوقيع عن سند الإقرار بالدين دليلا على الوفاء بقيمته ، إضافة إلى أن المدين لم يثر هذا الدفع عند إنذاره عدليا بوجوب أداء الدين ولم يجب عليه بما يتلاءم مع تفسيره لواقعة شطب التوقيع .

2- يعتبر المدعى عليه عاجزا عن الإثبات إذا أفهمته المحكمة أن من حقه توجيه اليمين الحاسمة لخصمه ورفض توجيه اليمين .

3- يتفق وأحكام القانون رفض محكمة الموضوع إجراء الخبرة حول واقعة شطب التوقيع على سند الإقرار بالدين وفيما إذا كانت قد تمت بعد فترة من التوقيع ، طالما أن شطب التوقيع بحد ذاته لا يكفي لإثبات انتفاء الدين أو الوفاء به .

4- لا يرد القول أن المدعي قد ابرأ المدين (المميز) من الدين ولذلك قام بشطب توقيعه على سند الدين إذ أن الإبراء من الدين يستوجب إعادة سند الإقرار لصاحبه أو إصدار إيصال بقبض المبلغ ، ولا يمكن اعتبار شطب التوقيع وحده قاطعة على الوفاء .

اترك رد