عشرة آلاف دينار

طبقا لاحكام المادة (191/1) من قانون اصول المحاكمات المدنية رقم (24) لسنة 1988 وفق ما عدلت بالقانون رقم (16) لسنة 2006 الساري المفعول من تاريخ 13/3/2006 فانه يقبل الطعن بالتمييز الاحكام الاستئنافية الصادرة في الدعاوي التي تزيد قيمتها على عشرة آلاف دينار اما الاحكام الاخرى فلا تقبل الطعن بالتمييز الا باذن من رئيس المحكمة او من يفوضه .
*قرار صادر عن الهيئة العامة .

اترك رد