على شخص ليس طرفا في الدعوى،

يستفاد من نص المادة (113) من قانون أصول المحاكمات المدنية أن للخصم ادخال من يصح اختصاصه في الدعوى عند رفعها، وان للمدعي عليه ان يقدم طلبا خطيا للمحكمة بهذا الخصوص اذا ادعى ان له حقا في الرجوع في الحق المدعى به على شخص ليس طرفا في الدعوى، وحيث أن كلمة الخصم في نص المادة المذكورة وردت مطلقة والمطلق يجري عليه اطلاقه وانها تنصرف للمدعي أو المدعى عليه مما يستتبع القول ان الطلب المقدم من المدعي أو المدعى عليه مما يستتبع القول أن الطلب المقدم من المدعى عليه لإدخال شخص ثالث في الدعوة يعتبر مقدما من خصم يملك حق تقديمه ولا يغير من ذلك عدم مخاصمة المدعي للشخص المطلوب إدخاله ابتداء.
_____________________
” قرار صادر عن الهيئة العامة.

اترك رد