فإذا ظهر بعد البيع أن على المبيع حقا للغير كان للمشتري الخيار

عمالا لأحكام المادة (509/3) من القانون المدني التي تنص على (فإذا ظهر بعد البيع أن على المبيع حقا للغير كان للمشتري الخيار بين انتظار رفع هذا الحق أو فسخ البيع والرجوع على البائع بالثمن ) ونظرا لان قطعة الأرض موضوع عقد البيع المنظم بين المميز ضده محجوزة لمأمور إجراء وادي السير فيتوجب على المميز تسليمه المبيع مجردا من كل حق آخر عملا بالمادة (488) من القانون المدني لأنه من الغير حسن النية ،كما أن على البائع أن يضمن سلامة المبيع من أي حق للغير يعترض المشتري حسب أحكام المادة _503) من القانون المدني وبالتالي فان قرار محكمة الاستئناف بفسخ عقد البيع ورد الثمن يتفق والقانون .
وعملا بأحكام المادة (167/3)من قانون أصول المحاكمات المدنية رقم “24” لسنة 1988 الذي أقيمت الدعوى في ظله الحكم بالفائدة القانونية من تاريخ اكتساب الحكم لدرجة القطعية .
*قرار صادر عن الهيئة العامة .

اترك رد