عمالا لأحكام المادة (509/3) من القانون المدني التي تنص على (فإذا ظهر بعد البيع أن على المبيع حقا للغير كان للمشتري الخيار بين انتظار رفع هذا الحق أو فسخ البيع والرجوع على البائع بالثمن ) ونظرا لان قطعة الأرض موضوع عقد البيع المنظم بين المميز ضده محجوزة لمأمور إجراء وادي السير فيتوجب على المميز تسليمه المبيع مجردا من كل حق آخر عملا بالمادة (488) من القانون المدني لأنه من الغير حسن النية ،كما أن على البائع أن يضمن سلامة المبيع من أي حق للغير يعترض المشتري حسب أحكام المادة _503) من القانون المدني وبالتالي فان قرار محكمة الاستئناف بفسخ عقد البيع ورد الثمن يتفق والقانون .
وعملا بأحكام المادة (167/3)من قانون أصول المحاكمات المدنية رقم “24” لسنة 1988 الذي أقيمت الدعوى في ظله الحكم بالفائدة القانونية من تاريخ اكتساب الحكم لدرجة القطعية .
*قرار صادر عن الهيئة العامة .

 

من حيث القانون:
نصت المادة (266) من القانون المدني على:
” 2 يقدر الضمان في جميع الاحوال بقدر ما لحق المضرور من ضرر وما فاته من كسب بشرط ان يكون ذلك نتيجة طبيعية للفعل الضار.”.
كما نصت المادة (363) من ذات القانون على:
” اذا لم يكن الضمان مقدرا في القانون او في العقد فالمحكمة تقدره بما يساوي الضرر الواقع فعلا حين وقوعه.”.
كما نصت المادة (368) من ذات القانون على:
” دعوى الصورية: 1. اذا ابرم عقد صوري فلدائني المتعاقدين وللخلف الخاص متى كانوا حسني النية ان يتمسكوا بالعقد الصوري، كما ان لهم ان يتمسكوا بالعقد المستتر ويثبتوا بجميع الوسائل صورية العقد الذي اضر بهم.2. واذا تعارضت مصالح ذوي الشان. فتمسك بعضهم بالعقد الظاهر وتمسك الاخرون بالعقد المستتر ، كانت الافضلية للاولين”.
كما نصت المادة (369) من ذات القانون على:
” اذا ستر المتعاقدان عقدا حقيقيا بعقد ظاهر ، فالعقد النافذ فيما بين المتعاقدين والخلف العام هو العقد الحقيقي”.
كما نصت المادة (505) من ذات القانون على:
” 1. اذا قضى باستحقاق المبيع كان للمستحق الرجوع على البائع بالثمن اذا اجاز البيع ويخلص المبيع للمشتري .2. فاذا لم يجز المستحق البيع انفسخ العقد وللمشتري ان يرجع على البائع بالثمن 3. ويضمن البائع للمشتري ما احدثه في المبيع من تحسين نافع مقدرا بقيمته يوم التسليم للمستحق .4. ويضمن البائع ايضا للمشتري الاضرار التي نشات باستحقاق المبيع ..”.
كما نصت المادة (509) من ذات القانون على:
” 1. اذا استحق بعض المبيع قبل ان يقبضه كله كان للمشتري ان يرد ما قبض ويسترد الثمن او يقبل البيع ويرجع بحصة الجزء المستحق .2. واذا استحق بعض المبيع بعد قبضه كله واحدث الاستحقاق عيبا في الباقي كان للمشتري رده والرجوع على البائع بالثمن او التمسك بالباقي بحصته من الثمن وان لم يحدث عيبا وكان الجزء المستحق هو الاقل فليس للمشتري الا الرجوع بحصة الجزء المستحق .3. فاذا ظهر بعد البيع ان على المبيع حقا للغير كان للمشتري الخيار بين انتظار رفع هذا الحق او فسخ البيع والرجوع على البائع بالثمن.”.
كما ونصت المادة 7 من قانون البينات على:
” 1. تكون الاسناد الرسمية المنظمة حجة على الناس كافة بما دون فيها من افعال مادية قام بها الموظف العام في حدود اختصاصه، او وقع من ذوي الشان في حضوره وذلك ما لم يتبين تزويرها بالطرق المقررة قانونا.2. اما ما ورد على لسان ذوي الشان من بيانات فيعتبر صحيحا حتى يقوم الدليل على ما يخالفه.3. واما الاوراق السرية التي يراد بها تعديل الاسناد الرسمية او الاسناد العادية فلا مفعول لها الا بين موقعيها..”.

انتقل إلى أعلى