قرار محكمة التمييز الاردنية رقم 1999/296 فصل بتاريخ 1999/10/06 (هيئة عادية).

الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد بسام نويران وعضوية القضاة السادة: اسماعيل العمري, نايف الابراهيم, محمد المحاميد, جهز هلسة.

المميز: مساعد النائب العام / اربد بالاضافة لوظيفته.

المميز ضده: -.

الحكم

بتاريخ 9/5/1999 قدم المميز هذا التمييز للطعن بقرار محكمة استئناف اربد الصادر في القضية الاستئنافية رقم 44/99 تاريخ 10/4/1999 والمتضمن رد الاستئناف شكلا.

ويتلخص سببا الطعن بما يلي:

1 – اخطأت المحكمة برد الدعوى شكلا لانتفاء الخصومة رغم ان المادة 323/4 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966 اعطت الحق للنيابة العامة باتخاذ كافة الاجراءات القانونية بما فيها الطعن بالحكم.

2 – خالفت المحكمة مبدأ قانونيا يتمثل (الاصل في الامور الاباحة) وبالتالي وطالما لم يرد اي نص في قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966 او غيره يحظر على النيابة العامة الطعن بالقرارات

وقد طلب المميز قبول التمييز شكلا ونقض القرار المميز موضوعا.

قدم المميز ضده لائحة جوابية طلب فيها رد التمييز وتأييد القرار المميز.

القرار

بعد التدقيق والمداولة نجد ان المميز ضده استدعى الى محكمة بداية حقوق اربد طالبا شهر افلاسه. وقد اسس لائحة طلبه بأنه تاجر يتعاطى تجارة الاجهزة الكهربائية ومسجل في السجل التجاري لدى وزارة الصناعة والتجارة تحت رقم 12956 بتاريخ 5/1/1989 وانه توقف عن دفع ديونه التجارية وساء وضعه المالي والتجاري منذ تاريخ 20/7/1998 وذلك بسبب هروب بعض مدينيه وتواريهم عن الانظار ودخول بعضهم السجن وعدم تعاون المدينين بسداد التزاماتهم تجاهه وانه حاول اجراء تسويات مع الدائنين لكنه لم يستطع وان ديونه أكثر من موجوداته وقد طلب المستدعي في لائحة طلبه الحكم بشهر افلاسه.

قضت محكمة بداية اربد بقرارها رقم 81/98/طلب تاريخ 18/10/1998 بشهر افلاس المستدعي.

قدم مساعد النائب العام في اربد استئنافا على القرار لدى محكمة استئناف اربد فاصدرت محكمة الاستئناف قرارها المنوه عنه في مطلع هذا القرار وقد قدم المميز هذا التمييز للطعن بقرار محكمة الاستئناف المشار اليه.

وعن سببي التمييز:

عن السبب الاول نجد ان المميز لم يبين وجه خطأ المحكمة كما ان المادة التي اشار اليها في هذا السبب لم تتضمن اعطاء الحق للنيابة العامة بالطعن بالحكم وكل ما ورد في الفقرة الرابعة من المادة 323 من قانون التجارة المشار اليها هو انه يجب تسجيل الاحكام بشهر الافلاس في سجل التجارة وان تبلغ الى النيابة العامة, ولم يرد فيها ما يشير الى اعطاء الحق للنيابة العامة بالطعن بالاحكام المتعلقة بشهر الافلاس الامر الذي يقتضي معه رد هذا السبب.

وعن السبب الثاني نجد ان النيابة العامة تباشر وظيفتها ومخاصمتها بمقتضى نصوص قانونية وعليه فان عدم وجود نص يخولها الطعن بأحكام شهر الافلاس يجعلها غير خصم وبالتالي ليس لها الحق في الطعن في الاحكام المشار اليها وعليه فان هذا السبب يكون مستوجبا للرد.

لذلك وعلى ضوء ما تقدم نقرر رد التمييز وتأييد القرار المميز واعادة الاوراق.

قرارا صدر بتاريخ 26 جمادى الآخرة سنة 1420هـ الموافق 6/10/1999م.

اترك رد