محكمة التمييز من خمسة قضاة

1- إذا كان أحد أعضاء هيئة محكمة التمييز التي أصدرت قرار النقض السابق قد اشترك في إصدار قرار محكمة الاستئناف المميز خلافاً لأحكام المادة (132/6) من قانون أصول المحاكمات المدنية فإن ما يترتب على ذلك هو بطلان عمل القاضي في مثل هذه الحالة عملاً بالمادة (133) من ذات القانون، وحيث أن المادة التاسعة من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم (17) لسنة 2001 نصت على أن تنعقد محكمة التمييز من خمسة قضاة على الأقل في هيئتها العادية فإن اشتراك القاضي في إصدار قرار النقض السابق الذي وقع يجعل الهيئة مصدرة القرار غير مشكلة تشكيلاً صحيحاً لأنها تكون مشكلة من أربعة قضاة خلافاً لقانون تشكيل المحاكم النظامية ويكون قضاؤها باطلاً، وعليه فإن بطلان قرار النقض السابق والإجراءات القضائية اللاحقة له بما في ذلك قرار محكمة الاستئناف -القرار المميز- الأمر الذي يتعين معه العودة للنظر في الطعن التمييزي السابق.
2- إن قبول الجهة المدعية بإحالة الكمبيالات المطالب بقيمتها على المدعى عليه الثاني يعتبر إبراءاً للمدعى عليه الأول طالما أن المدعى عليه لم يرد هذا الإبراء عملاً بالمادة (445) من القانون المدني، مما يتوجب معه رد الدعوى عن المدعى عليه الأول.

اترك رد