محكمة صيانة اموال الدولة

1 ـ الغى القانون رقم (17) لسنة 1998 المعدل لقانون صيانة اموال الدولة رقم (20) لسنة 1966 المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم (4304) الصادر بتاريخ 1/10/1998 نص المادة الثالثة من القانون الأصلي واستعاض عنه بالنص التالي :
(تشكل محكمة خاصة تسمى محكمة صيانة اموال الدولة برئاسة قاض بمرتبة قاضي تمييز وعضوية قاضيين يعينهم المجلس القضائي بالإضافة لوظائفهم ويمثل الادعاء العام امام المحكمة النائب العام والمحامي العام المدني كل حسب اختصاصه وتنعقد المحكمة في المكان والزمان اللذين يعينهما رئيسها ) وبناءا على ذلك فان استمرار الهيئة الحاكمة المشكلة وفقا للأوضاع التي كانت قائمة في ظل القانون رقم 20 لسنة 1966 في نظر الدعوى وأصدرت الحكم المميز فان هذا الحكم يكون صادرا عن هيئة زالت ولايتها للقضاء في الدعوى وعمن لا يملك إصداره ويكون مشوبا بالبطلان .
2 ـ اجازت المادة (202) من قانون اصول المحاكمات المدنية لمحكمة صيانة اموال الدولة استعمال خيارها في النقض فلها ان تقرر قبول النقض والسير في الدعوى من النقطة المنقوضة او الإصرار على حكمها السابق ، وعليه فان اصرار محكمة صيانة اموال الدولة على قرارها يتفق وصلاحيتها المنصوص عليها في المادة (202) من قانون اصول المحاكمات المدنية .

3 ـ تشترط المادة الرابعة من قانون صيانة اموال الدولة المعدلة كي تعتبر الاموال غير المنقولة من اموال الدولة
1 ـ ادانة الموظف بتهمة اختلاس او سرقة اموال الدولة ارتكبها اثناء اشغال وظيفته
2 ـ تسجيل اموال غير منقولة باسم الموظف المدان منذ اشغاله الوظيفة أو باسم اصول أو فروع أو زوج أو اخوة ذلك الموظف
3 ـ عدم اثبات المذكورين في البند (2) المسجلة الاموال غير المنقولة باسمهم انها ليست من تلك الاموال
4 ـ ان تخصيص قطعة الأرض للمدعى عليها لا يعتبر تسجيلا ناقلا للملكية بالمعنى المنصوص عليه في قانون صيانة اموال الدولة ما دام ان قطعة الأرض ما زالت مسجلة باسم مؤسسة الاسكان وان المدعي عليها رفضت نقل ملكيتها لها ولهذا فإن الوحدة المذكورة لا تعتبر من اموال الدولة مما يتعين معه رد الدعوى .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قرار صادر عن الهيئة العامة .
ملاحظة : المبدأ الأول مستخلص من القرار الصادر عن محكمة التمييز بتشكيل هيئة عادية وهو برقم 488/1999 الصادر بتاريخ 14 /9 /1999

اترك رد