نقصان القيمة

1) الطعن في وكالة وكيل المدعي لأنها لا تتضمن المطالبة بنقصان القيمة في الخصوص الموكل به ، لان الوكالة المشار إليها تضمنت التوكيل بإزالة الضرر وتعويض بدل أضرار واجر مثل لقطعتي الأرض موضوع الدعوى ، وحيث أن التعويض عن بدل الأضرار يتمثل بنقصان القيمة وفق ما استقر عليه الاجتهاد فان الطعن بعدم صحة هذه الوكالة غير وارد.
2) استقر الاجتهاد على أن تصرف المالك بملكه تصرفا مشروعا منوط بعدم الأضرار بالغير ، وبالتالي فان كان لمصانع الاسمنت حق مشروع بممارسة نشاطها وعملها فان ذلك لا يمنع المتضرر من المطالبة بالتعويض عما ينجم عن هذا الاستعمال من ضرر وبالتالي فان من حق المدعي الذي أقام الأبنية والإنشاءات وغرس الأشجار بعد تشغيل مصنع الاسمنت يستحق التعويض .
3) اعتماد محكمة الدرجة الأولى في حكمها على الخبرة التي جرت من قبل محكمة الصلح والتي قدرت قيمة الدعوى بما يتجاوز اختصاص محكمة الصلح مما يستوجب إجراء خبرة جديدة من قبل محكمة الدرجة الأولى.
4) استقر الاجتهاد على أن ما يستحقه المتضرر من تعويض هو نقصان قيمة الأرض المتمثل بالفارق بين قيمة الأرض وما عليها من أبنية وأشجار مع عدم وجود مصنع الاسمنت وقيمتها وما عليها من أبنية وأشجار مع وجود هذا المصنع ومع الأخذ بعين الاعتبار تاريخ تملك المدعي للعقار موضوع الدعوى وان يبين الخبراء الأسس المعتمدة لغايات التقدير ، ونظرا لان الخبرة في هذه الدعوى لم تستند إلى هذه القاعدة واحتسبت نقصان القيمة كما هو بتاريخ إقامة الدعوى فان الخبرة غير أصولية مما يستوجب إجراء خبرة جديدة.
قرار صادر عن الهيئة العامة

اترك رد