يفتقر إلى مقومات القرار

ان قرار محكمة الاستئناف المتضمن (تقرر عدم إتباع النقض والإصرار على قرارنا السابق لذات العلل والأسباب الواردة به وإعلان ختام المحاكمة .قرارا وجاهيا صدر وافهم علنا باسم حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم ) يفتقر إلى مقومات القرار القضائي لان المحكمة لم تتقيد بالشروط التي نصت عليها المادة (160) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتي جاءت على سبيل الوجوب كما إن محكمة الاستئناف جعلت ختام المحكمة بعد قرار عدم إتباع النقض وهذا مخالفة للقانون لان القرار دائما وابدأ يجب إن يعقب انتهاء المحاكمة وختامها .
*قرار صادر عن الهيئة العامة .

اترك رد