إذا أبدى الشفيع رغبته بشراء الأرض بثمن يزيد على الثمن المسمى فإن ذلك لا يعد تنازلاً منه عن حقه بالشفعة

1- الإنابة المعطاة من الوكيل الأصيل للمحامي المناب لاستئناف القرار الصادر في الدعوى البدائية الحقوقية فإن المحامي المناب يملك الحق في تقديم الاستئناف.
2- إذا أبدى الشفيع رغبته بشراء الأرض موضوع الدعوى بثمن يزيد على الثمن المسمى فإن ذلك لا يعد تنازلاً منه عن حقه بالشفعة.
3- يستفاد من أحكام الفقرة الثانية من المادة 1167 من القانون المدني أنه لا يسري بحق الشفيع أي رهن رسمي أو أي حق امتياز رتبه المشتري أو رتب ضده على العقار المشفوع إذا تم بعد إقامة الدعوى أي أن حكم هذا التصرف هو حكم الزيادة على العقار بعد إقامة الدعوى فإن أي رهن قبل إقامة الدعوى يكون ملزماًً للشفيع، وحيث أن الرهن قد تم بعد شراء الأرض وقبل إقامة الدعوى فإن قرار محكمة الاستئناف بفك الرهن يكون في غير محله هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن المدعي لم يطلب بلائحة دعواه أمام محكمة الدرجة الأولى فك الرهن وإبطال تصرفات المشتري كما لم يتعرض لهذا الطلب في مرافعته النهائية وقد طلب نقض تصرفات المشتري لأول مرة في لائحة استئنافه الأمر الذي لا يجوز معه للمدعي أن يطالب بفك الرهن في هذه الدعوى خلافاً لما توصلت إليه الهيئة العادية لمحكمة التمييز بقرارها السابق.

اترك رد