العطل الرسمية المطالب بها بلائحة الدعوى لا تفسر بأنها المطالبة بأيام الجمع

1- لا تعني العطل الرسمية (العطلة الأسبوعية) لأن نص المادة (60) من قانون العمل قد أورد بالفقرة (أ) منها: (يكون يوم الجمعة من كل أسبوع يوم العطلة الأسبوعية للعامل إلا إذا اقتضت طبيعة العمل غير ذلك). كما أن المادة (59/ب) من قانون العمل قد فصلت العطل الأسبوعية أو أيام الأعياد الدينية او العطل الرسمية وعليه فإن العطل الرسمية وعليه فإن العطل الرسمية المطالب بها بلائحة الدعوى لا يمكن أن تفسر بأنها المطالبة بأيام الجمع.
2- أن الحكم بأتعاب المحاماة يتم عند الفصل نهائياً في موضوع الدعوى وما دام أن محكمة الاستئناف قد فسخت الحكم وقررت إعادة الدعوى لمحكمة الصلح للأسباب الواردة بقرار الفسخ فإنها لا تستطيع أن تحكم بأتعاب المحاماة في هذه المرحلة وأن محكمة الدرجة الأولى هي التي تحكم بأتعاب المحاماة حسب ما يربحه المدعي.

انظر لطفاً القرار رقم 3705/2004 الصادر عن الهيئة العامة بتاريخ 20/2/2005 والمرفق تالياً.

اترك رد