المحامي العام المدني

توجه الخصومة في دعوى الاعتراض على جدول الحقوق إلى الخصم المسجلة باسمه قطعة الأرض موضوع الاعتراض طبقاً للمادة (12/3) من قانون تسوية الأراضي والمياه رقم (40) لسنة 1952، وحيث أن قطعة الأرض موضوع الاعتراض مسجلة بسام سلطة المياه فقد كان على المدعين أن يوجهوا الخصومة إلى سلطة المياه وان توجيههم الخصومة إلى خزينة المملكة الأردنية الهاشمية يجعل الدعوى مقامة على غير خصم مستوجبة الرد ولا يرد القول أن سلطة المياه إحدى دوائر الدولة طالما أن لها شخصية اعتبارية مستقلة ذات استقلال مالي وإداري ولها أن توكل عنها أحد المحامين أو تنيب عنها في الدعاوى التي تقيمها أو تقام عليها المحامي العام المدني وذلك في حال إقامة الدعوى ابتداءً على سلطة المياه وأن تمثيل المحامي العام المدني لخزينة الدولة لا يجعله ممثلاً لسلطة المياه طالما لم تطلب منه سلطة المياه ذلك.

اترك رد