إذا نفذ المدعى عليهما بيع حصصهم بقطعة الأرض رسميا بتسجيل البيع لدى دائرة التسجيل بموجب عقد البيع المبرز في الدعوى ولكن بمساحات أقل من المساحات المتفق عليها وأنهما قبضا الثمن بواقع 12 ألف دينار للدونم الواحد على أساس المساحة المتفق عليها فإن ما تم تنفيذه منها رسميا صحيح من حيث المساحة الواردة بعقد البيع الرسمي وبما يقابله من السعر المتفق عليه وتنحصر الزيادة منها بالجزء غير المنفذ منها من حيث المساحة الناقصة عن المساحة المتفق عليها وحيث أن الثمن قد دفع مسبقا على أساس الدونم الواحد من المساحة المتفق عليها والتي لم تنفذ رسميا بالكامل لذلك يكون ما ذهبت إليه محكمة الإستئناف بحكمها المميز برد دعوى المدعية بخصوص المطالبة باسترداد فرق الثمن مخالفا للقانون والقول بعكس ذلك يتيح للمدعى عليهما الإثراء على حساب المدعية بغير مسوغ قانوني وهو أمر غير جائز قانونا وتأباه العدالة وبذلك تكون دعوى المدعية من ناحية المطالبة باسترداد فرق الزيادة بالثمن صحيحة ولها سندها من الواقع والقانون.

اذا كان لديك ملاحظة اكتبها هنا

Call Now Buttonاتصل بنا
× تواصل مع فريقنا
انتقل إلى أعلى