حقوق موظفي ومستخدمي سلطة وادي الأردن

1. إجازت المادة 202 من قانون أصول المحاكمات المدنية لمحاكمات المدنية لمحكمة الإستئناف التي نقض قرارها إما أن تتبع حكم النقض أو أن تصر على قرارها السابق للعلل والأسباب التي إستندت اليها في الحكم المنقوض.

2. إذا حصلت واقعة كف يد المدعي عن العمل أثناء سريان نظام موظفي المؤسسة الإقليمية لإستغلال مياه نهر الأردن رقم 97 لسنة 65 الصادر بموجب المادة 12 من قانون المؤسسة الإقليمية لإستغلال مياه نهر الأردن وروافده وتعديلاته فإن النظام الواجب التطبيق على وقائع هذه الدعوى هو النظام رقم 97 لسنة 65 أما فيما يتعلق بالكتاب الصادر عن وزير المالية الموجه الى رئيس الوزراء المتضمن عدم تطبيق النظام رقم 97 لسنة 65 على حقوق موظفي ومستخدمي سلطة وادي الأردن وإن نظام الخدمة المدنية وقانون العمل هما الواجبا التطبيق فإن هذا الكتاب المشار اليه ما هو إلا تعبير عن رأي شخصي وهو لا يلغي أو يعدل أو يفسر القوانين والأنظمة، ولما كانت المادة (95) من النظام المذكور قد نصت صراحة على أنه (إذا تعارضت احكام اي نظام من انظمة الحكومة وأية امور أخرى مع ما تناولتها احكام هذا النظام فتطبق أحكام هذا النظام….) كما نصت المادة 92 من هذا النظام على : (أن كل موظف يوقف عن العمل أو يحبس إحتياطيا او تنفيذيا لحكم جنائي يتخذ المدير العام ما يراه مناسبا من إجراءات بحقه على ضوء أحكام هذا النظام وظروف مصلحة العمل) وحيث أن محكمة الإستئناف لم تتمثل لقرار محكمة التمييز (بهيئتها العادية) الذي تضمن أن نظام الخدمة المدنية رقم 1 لسنة 1988 لا يسري على موظفي سلطة وادي الأردن لأن المميز ضده وأثناء فترة عمله المطالب برواتبها كان يخضع لنظام المؤسسة الأقليمية لإستغلال مياه نهر الأردن وروافده المقرر إعتماده بالنظام رقم 83 لسنة 73. وحيث أن المواد 92، 93، 95 من ذات النظام قد عالجت ما يحكم موضوع هذه الدعوى خلال فترة وقف رواتب المدعي بعدما أدين من المحكمة العرفية العسكرية الى أن تقرر إعلان براءته وإبطال القرار الصادر بحقه وحيث أن احكام النظام رقم 97 لسنة 1965 هي الواجبة التطبيق ولا تجيز لمن يحاكم بجرم جزائي أن يطالب برواتبه حتى لو صدر الحكم ببراءته لأن الوقف عن العمل قد صدر بناء على حكم قضائي وعليه فإن المدعي لا يستحق أي رواتب عن الفترة التي أوقف عن العمل خلالها محل المطالبة.
* تكرر هذا المبدأ في القضية رقم 2712/2004 هـ. ع الصادر بتاريخ 5/1/2005 المنشور على الصفحة 1429 من مجلة النقابة لسنة 2005.

اترك رد