اعتبار محكمة الاستئناف ان تبليغ المدعى عليه السعودي الجنسية لائحة الدعوى بالذات في الأردن يشكل رضاء ضمنياً منه بإقامة هذه الدعوى أمام القضاء الأردني، كما واعتبار الشهادة الصادرة عن مختار بلدة ام القطين المصادق عليها من مدير قضاء ام القطين والتي تشير الى أن المدعى عليه يتردد بشكل دائم ومستمر على بلدة أم القطين يثبت أن للمدعى عليه موطن وبيت سكن في أم القطين مخالف لأحكام القانون لأن الشهادة الصادرة عن المختار لا تشكل بينة قانونية وفقاً لأحكام قانون البينات رقم (30) لسنة 1952 وتعديلاته وبالتالي لا يجوز الاستناد إليها في الحكم، يضاف الى ذلك أن استخلاص الحكم الاستئنافي من أن مجرد استلام المدعى عليه لائحة الدعوى يشكل قبولاً ضمنياً بولاية القضاء الأردني هو استخلاص غير صحيح وغير مقبول ومخالف لأحكام المادة 29 من قانون أصول المحاكمات المدنية خاصة وأن المدعى عليه رفض التوقيع على علم وخبر تبليغ لائحة الدعوى.