1- إصرار محكمة الاستئناف على حكمها السابق المنقوض المتضمن عدم سماع البينة الشخصية وعدم إجراء الخبرة التي طلبها المدعي بداعي أنها غير منتجة في الدعوى ولا تؤثر بنتيجة الحكم هو من المسائل الموضوعية التي تدخل ضمن صلاحيات محكمة الموضوع، وحيث مارست محكمة الاستئناف صلاحيتها المخولة لها بالمادة (202) من قانون أصول المحاكمات المدنية فلا رقابة لمحكمة التمييز عليها في هذه المسألة الموضوعية طالما أن النتيجة التي توصلت إليها متفقة وأحكام القانون.

2- إذا أثبتت البينات المقدمة في الدعوى عدم توفر أي حالة من الحالات الواردة في المادة (52/4) من قانون تنظيم المدن والقرى التي تخول الجهة المختصة بفرض عوائد تنظيم خاصة وأن مجرد تغيير صفة استعمال وتنظيم قطعة أرض المميز ضده من سكن إلى تجاري لا تخول مجلس أمانة عمان الكبرى فرض عوائد تنظيم على المالك ويكون تكليف المميز ضده بدفعها غير مستند إلى أساس صحيح من القانون وحيث توصلت محكمة الاستئناف إلى هذه النتيجة فيكون إصرارها على قرارها السابق في محله وموافقاً للقانون.

error: حقوق الطبع محفوظة لشركة المحامي سامي العوض © Copy Right Protected
انتقل إلى أعلى