فوت الفرصة القانونية

1- تعتبر الدعوى المتعلقة بالمطالبة بكمبيالات غيرخاضعة لتبادل اللوائح عملا ً بأحكام المادة 60 من الأصول المدنية خاصة وأن الفقرة الثانية من نفس المادة حددت الآلية القانونية في اعتبار الدعوى خاضعة أو غير خاضعة لتبادل اللوائح وحتى تعتبر دعوى غير خاضعة لتبادل اللوائح بموجب هذه الفقرة وحددت الفقرة الثالثة منها المدة التي يجب أن تعين المحكمة فيها جلسة لمثل هذه الدعوى وحيث أن هذه الدعوى متعلقة بالمطالبة بكمبيالات عددها 51 كمبيالة فإنها وبموجب أحكام المادة 60/2/ب تكون من ضمن الدعاوى غير خاضعة لتبادل اللوائح.
2- إذا كان هدف المشرع بما أورده في المادة 59 من الأصول المدنية من ضوابط ومواعيد هو سرعة البت في الدعاوى العادية والتي يصح القول بها بأن المشرع لم يحدد مدة لتقديم اللائحة الجوابية إلا أن المشرع قد الزم المحكمة في المادة 60 من نفس القانون بتعيين جلسة في الدعاوى المستعجلة فور قيدها وخلال العشرة أيام التالية لتاريخ قيدها في قلم المحكمة وكذلك فقد حظرت المادة 77 من الأصول المدنية على المحكمة تأجيل الدعوى لمدة تزيد على خمسة عشر يوماً إلا في حالة الضرورة التي يجب اثبات أسبابها في محضر المحاكمة وعليه فإن الدعاوى المستعجلة لا يجوز ان تتجاوز المدة الممنوحة للمدعى عليه لتقديم جوابه على هذه الفترة الواردة في المادة (77) وعلى هذا استقر اجتهاد محكمة التمييز (انظر قرار الهيئة العامة رقم (1494/2005 تاريخ 19/2/2006) وحيث أن الثابت من ملف الدعوى أن وكيل المدعى عليهما قد حضر جلسة 7/7/2003 إلا أنه لم يقدم لائحته الجوابية إلا في 3/12/2003 بعد الاستمهال عدة مرات فإنه يكون والحالة هذه قد فوت الفرصة القانونية التي حددها القانون لتقديم البينة ولذلك فإن ما إثاره المميزان من جدل حول احقيتهم بتقديم البينة غير وارد ومخالف للأصول مما يجعل من أسباب التمييز بالنتيجة غير واردة على القرار المطعون فيه ومستوجبة الرد وبالتالي فإن إصرار محكمة الاستئناف على القرار المنقوض واقع في محله وموافق للأصول والقانون.

ملاحظة : تم نشر القرار الصادر عن الهيئة العامة رقم 1494/2005 الصادر بتاريخ 19/2/2006 المشار إليه في هذا القرار على الصفحة 1384 من مجلة النقابة لسنة 2006.

اترك رد